تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم وتعزيز الثقة بين المدارس والوزارة
لا ترخيص للمحكومين في قضايا الشرف والأمانة
تغطية: مروة أحمد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
أسدل مجلس الشورى الستار على عام 2025، بتمرير مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والذي يهدف الى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة.
وتساءل عدد من أعضاء مجلس الشورى حول الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، حيث أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أنه لا يتم فصل أي موظف إلا بعد صدور حكم نهائي بات بشأنه، موضحا أن المقصد الأساسي في شروط الترخيص أنه في حال صدور عقوبة على طالب الترخيص فيما يخص مسألة الشرف والأمانة والآداب العامة، فإن الوزارة لن توافق على منحه الترخيص لكن تم ترك المجال لبعض الحالات التقديرية للوزارة من خلال اللوائح التي يصدرها الوزير أو الشروط التي من الممكن أن يتم الاعفاء منها خصوصًا أن قضايا اليوم مختلفة ودرجاتها مختلفة وتفاصيلها في بعض الأحيان قد تعطي بعض المبررات. وأضاف الوزير أن الوزارة تمتلك بعض الأدوات القانونية التي تمكنها من التعامل مع بعض الحالات.
وأوضح لم تشـأ الوزارة أن تغلق الباب بشكل كُلي أمام طالب الترخيص، لكن توجد هناك أدوات قانونية تمكن الوزارة من مراجعة بعض الحالات، إلا أنه من حيث المبدأ كل من صدرت بحقه عقوبة باتة ونهائية متعلقة بالشرف والأمانة، فإن وزارة التربية والتعليم لن توافق على منحه الترخيص.
وفي النقاش حول التنازل عن الترخيص المتعلق بحالات نقل ملكية المؤسسة التعليمية الخاصة، قال وزير التربية والتعليم إن عملية نقل السجلات تتم من خلال نظام حكومي موّحد بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، واساسًا لن تتم عملية الانتقال من دون استيفاء الاشتراطات المعمول بها في نظام «سجلات»، موضحًا أنه لو تقدم شخص ما بطلب نقل ترخيص إلى شخص آخر هناك موافقة مسبقة لوزارة التربية والتعليم ضمن الاشتراطات.
وأوضح الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن القانون استعرض انتقال الترخيص بالوفاة الذي ينقل الترخيص إلى الورثة الذين يعينون من هو مستوفي الاشتراطات، ونفس الموضوع لمسـألة التنازل عن الترخيص.
وبشأن اشتراطات مدير المؤسسة التعليمية، شدد وزير التربية والتعليم على أن المادة «17» تحدد اشتراطات مدير المؤسسة وفي الوقت نفسه ستصدر الوزارة اللوائح والانظمة التي تحدد المدير، وفي هذا المشروع قامت الوزارة بفصل مدير المؤسسة عن مالكها، حيث اشترطت في المالك أن يكون اي شخص طبيعي لا يشترط إلمامه في الجانب التعليمي ولكن من باب التشجيع في الاستثمار في هذا الجانب تشترط وزارة التربية والتعليم أن يتم تعيين مدير للمؤسسة أن يكون مستوفيا لجميع الاشتراطات الأكاديمية والتعليمية والإدارية بتعيينه.
وحول وقف نشاط المؤسسة كونها تشغل مصلحة عامة للطلبة، أكد وزير التربية والتعليم أن مواد القانون تحافظ على مصلحة الطلبة وأولياء الأمور وتعمل على تذليل التحديات أمام الطلبة في العملية التعليمية.
وأضاف أنه في أغلب الأحيان يكون توقف نشاط المؤسسة التعليمية مرتبطا بالوضع المالي، لذلك قامت الوزارة بالاشتراط على هذه المؤسسات بتمرير تقاريرها المالية للوزارة، وذلك لضمان استمرار هذه المؤسسات بشكل اداري ومالي، كما اشترطت اطلاعها في حال عدم قدرة المؤسسة على دفع المرتبات، وتزويد الوزارة بـأية أمور طارئة مرتبطة بالمؤسسة التعليمية ليتم التعامل معها دون التطرّق إلى وقف نشاط المؤسسة لمصلحة الطلبة وأولياء أمورهم.
وفي زاوية الجزاءات والعقوبات تقدمت دلال الزايد باستفسار حول الغرامة، قال وزير التربية إن هذه المسـألة حق أصيل أساسي للوزارة، وتحمي من خلاله المؤسسة وتحمي الأطفال والكادر الفني والأكاديمي والاداري العامل به، وأضاف أنه في حال تعنت المدرسة، فإن الوزارة لديها سلسة من الاجراءات في هذه المسألة، وأشار إلى أنه يتم التطرّق إلى هذا الإجراء في حال كانت المخالفة جسيمة وغير عادية وتؤثر سلبًا على تنشئة الأطفال وتؤثر على أمانهم في المنشأة، وأكد أنه في حال الإساءة إلى مهنة التعليم سيواجه هذا المصير.
«التـأكد من أهلية جميع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة»
وفي شـأن الكادر التعليمي والإداري والفني تقدم الشوري جمال فخرو بسؤال حول اشتراط الموافقة على جميع الكادر بكامل مستوياتهم أو جرى تحديد فئة معينة، إلا أن الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أوضح أن المؤسسة التعليمية بها أطفال لذلك يجب تأمينهم من خلال الموافقة على كل الموظفين فيها، حيث تشترك بعض الوزارات في التأكد من صلاحية توظيف الأفراد في هذه المؤسسات ومنها وزارة الداخلية وذلك لاختلاط بعضهم مع الأطفال، لذلك جرى اشتراط السجل الوظيفي والمدني.
وأضاف الوزير أن الوزارة قد مرّت بتجارب سابقة استدعت إرساء هذه المادة لضمان سلامة جميع الموجودين في المؤسسة التعليمية.
واستفسر جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى حول المادة «23» التي تناولت زاوية الدعاية والإعلان والتي نصت على حظر المؤسسة الدعاية لنفسها أو لبرامجها بالمخالفة للقوانين المعمول بها في البحرين أو بما يحط من كرامة وشرف مهنة التعليم، حيث استفسر عن هذه المخالفات إلا أن وزير التربية والتعليم أشار في رده إلى الفعاليات والاعلانات التي تخالف الأعراف والعادات والتقاليد في البحرين وهذا نص يجب على المؤسسة التعليمية أن تعمل به.
التفاهم قبل الخصـم.. لا مساس بالضمان المالي للمؤسسة التعليمية الخاصة
وحول مسألة احتمالية وقف الترخيص او سحبه نهائيا تساءلت دلال الزايد حول وضع أولياء الأمور الذين قاموا في وقت سابق بدفع رسوم السنة الكاملة، كما استفسرت حول امكانية الوزارة في استقطاع رسوم الابناء المنقولين من هذا الضمان المالي باعتبار لو تعنت المرخص له لأي سبب على سبيل المثال الوضع المالي لتحمل رسوم المدرسة التي جرى نقل الطلبة إليها خصوصًا إذا كان الوضع المالي لولي الأمر لا يتحمل سداد رسوم مدرسة جديدة أو له أكثر من ابن في نفس المدرسة.
وفي رده أكد وزير التربية والتعليم أن اللوائح التنظيمية ستحدد امكانيات استخدام الضمان المالي، وأن الوزارة لا تلجئ بشكل مباشر إلى الخصم إلا أنها تدعو الى التفاهم مع صاحب الترخيص قبل اغلاق المؤسسة التعليمية الخاصة لأن الهدف المالي الرئيسي هو حماية مصالح الطلبة وأهاليهم قبل دفع الرسوم.
دور رقابي مسبق من الوزارة.. واستحداث قائمة للمدارس المتميزة
خلال النقاش في تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم «60» لسنة 2025 أكد وزير التربية والتعليم اختصاص الوزارة بمسألة الرقابة والتفتيش للتحقيق بدءًا من تنفيذ أحكام القانون واللوائح الصدارة منه وإلى تنفيذ المؤسسة له، وأضاف ان وزارة التربية مسؤولة عن التحقق من تنفيذ المؤسسة للقانون، إلى جانب وجود ثقة متبادلة ما بين الوزارة وهذه المؤسسات والرقابة مطلوبة وذلك لمنع تفرد المؤسسات بتنفيذ أي قرار.
وتقدمت الشورية نانسي خضوري باستفسار حول الاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها مع المتجاوزين، وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بدور رقابي مسبق على المنشآت بدءًا من اعتماد المناهج الذي يتطلب الموافقة المسبقة، والرقابة على المباني ويتطلب ايضًا الموافقة المسبقة، واعتمادات الكادر التعليمي والفني والإداري وكل هذه الاعتمادات تتطلب الرقابة والموافقات المسبقة لحماية المؤسسة التعليمية، وأوضح أن الوزارة تلعب دورًا مهمًا في مسـألة التحقق المسبق قبل التحقيق بعد ثبوت المخالفة.
كما أشارت دلال الزايد في مسألة تحقيق المساءلة تم صياغته بشكل متقن في مشروع القانون بدءًا من أوجه المخالفات التي وُجدت في بعض المؤسسات التعليمية أو من كوادرها حضور الوزارة التربية بشكل مسبق أو بعد تلقي الشكاوى من أولياء الأمور أو من الغير، وهذا وجه من أوجه التعاون حيث شكرت الدلال كوادر الوزارة، وبيّنت اطلاعها على عدد من لجان التحقيق الذين كانوا يراعون بشكل دائم الاجراءات القانونية وحق المثول وحق الدفاع والتوصية السليمة في هذه اللجان بالإضافة إلى رصد قلّة في الطعون الأدارية نتيجة القرارات السليمة.
وشدد الدكتور محمد علي حسن على أن المادة مهمة لتحفيز هذه المدارس والمؤسسات إلا أنه تقدم باستفسارات حول أهم الامتيازات التي سيتم تقديمها للمؤسسات ذات الأداء العالي، وأجاب وزير التربية والتعليم بـأن هذه المعايير تتضمن التقارير الداخلية الصادرة من الوزارة والتقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، كما ستقوم الوزارة باستحداث قائمة تتضمن مميزات يمكن منحها لهذه المدارس منها «تنظيم الفعاليات، عمليات التوظيف» بما يسهل عليها ومن باب الثقة اجراء عمليات تشغيلية وتعليمية مع الطلبة شريطة أن تكون المدرسة مميزة في العملية التعليمية.
الشورى يمرر تعديلات اللائحة الداخلية للنواب ورفض تعديل قانون «المرور»
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة «219» من المرسوم بقانون رقم «54» لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف مشروع القانون إلى منح الأمانة العامة بمجلس النواب فترة زمنية أطول يتم خلالها إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، توافقًا مع المدة الزمنية المقررة لعرض الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وتوحيدًا للسياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية في مملكة البحرين، وتخفيفًا عن كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس، وتفاديًا لأي مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومًا والتي تُعد مُدة قصيرة نسبيًا، وتمكينًا لديوان الرقابة المالية والإدارية من الانتهاء من عملية تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد من دون تأخير.
من جانب آخر قام المجلس بالتصويت على رفض قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة «56» من قانون المرور الصادر بالقانون رقم «23» لسنة 2014 المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك من حيث المبدأ، والذي يتضمن قيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه.
وفي سياق نقاش المجلس عن التقرير تقدم الشوري طلال المناعي بمداخلة تساءل فيها عن المبادرات التحفيزية لتكريم الملتزمين بقوانين المرور أسوة بالدول الخليجية الشقيقة التي قامت ضمن مبادراتها بتخصيص يوم بلا حوادث يركز على تقديم مكافأة للملتزمين وخصم نقاط مخالفاتهم.
وأكد ممثل وزارة الداخلية أن الوزارة تركز على التحفيز على انهاء المخالفة وعدم تكرارها حيث تركز الداخلية على التوعية قبل الضبط، والتركيز على تنويع مصادر التوعية التي اثمرت فوز الوزارة بجائزة الحكومة الرقمية في النسخة الأخيرة، وذلك لحصولها على عدد مشاهدات بلغ 6.7 ملايين للتوعية المرورية التي تمت في مختلف المنصات الرقمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك