أصدرت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب قرارا بشأن دمج هيئة مساري في هيئة التميز الأكاديمي، حيث يحظر على مجلس إدارة هيئة مساري وكذلك موظفيها التصرف في أي من شؤون الهيئة بمجرد إبلاغهم بقرار الدمج، ويلتزم أعضاء مجلس إدارة الهيئة بالمبادرة إلى تسليم مجلس إدارة هيئة التميز الأكاديمي جميع أموال الهيئة وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
وأفاد القرار المنشور في الجريدة الرسمية بأن تؤول جميع ممتلكات ومخصصات وأموال هيئة مساري الثابتة والمنقولة وما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة التميز الأكاديمي ولا تسال هيئة التميز الأكاديمي عن التزامات هيئة مساري إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الهيئة وحقوقها في تاريخ الدمج. وأشار إلى أنه على مجلس إدارة هيئة التميز الأكاديمي إعداد تقرير مفصل يقدم لوزارة الشباب بشأن أوضاع الهيئة وكذلك هيئة مساري المندمجة فيها، وعليه أن يتولى اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإعداد كشوف أعضاء الجمعية العمومية الموحدة المكونة من أعضاء الهيئة وهيئة مساري المندمجة فيها، وكذلك الإجراءات المتعلقة بالأموال والسجلات والدفاتر والمستندات وتسليم الأموال والممتلكات والمخصصات بعد حصرها وجردها ونقل ملكيتها وإعداد تقرير مفصل ومتكامل عن ذلك، وتقديم جميع الأوراق المتعلقة بذلك إلى وزارة شؤون الشباب وذلك خلال مدة 3 أسابيع من تاريخ العمل بهذا القرار. كما أوضح القرار أنه يعاقب كل من امتنع من أعضاء مجلس إدارة هيئة مساري والعاملين فيها عن المبادرة بتسليم الأموال والمستندات والدفاتر المتعلقة بالهيئة إلى المسؤولين في هيئة التميز الأكاديمي وفقا للعقوبات المقررة في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك