استمرار التوسع في تنفيذ المشاريع الإسكانية فـي مختلف المحافظات
كتبت: ياسمين العقيدات
أكدت وزارة الإسكان أن إجمالي عدد الخدمات الإسكانية التي تم تخصيصها منذ بداية دور الانعقاد الأول وحتى الآن بلغ 12,733 طلبا، تم توزيعها على مستوى جميع محافظات المملكة، موضحة أن عدد الطلبات الإسكانية المدرجة حاليا على قائمة انتظار الخدمات التقليدية يصل إلى نحو 47 ألف طلب إسكاني، تتنوع بين وحدات وشقق وقسائم سكنية. وأشارت الوزارة رداً على سؤال النائب محمد جناحي، إلى أن هذا العدد يشهد تغيرا دوريا نتيجة قيام الوزارة بتخصيص الخدمات الإسكانية البديلة للمستفيدين، إضافة إلى تحويل المواطنين لطلباتهم من الخدمات التقليدية إلى الخدمات التمويلية الفورية، فضلا عن قبول طلبات إسكانية بشكل يومي، ما يؤدي إلى تغير العدد الإجمالي بشكل مستمر.
وبشأن خطة الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية والآليات الموضوعة لتمكين المواطنين من الحصول على خيارات السكن الاجتماعي المتنوعة، أفادت الوزارة بأن خططها وبرامجها بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني، ترتكز على تنويع الخيارات الإسكانية والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توفير حلول إسكانية مبتكرة تسهم في حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية بصورة فورية، وذلك وفقا للالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة 2023-2026.
وأشارت الوزارة إلى استحداث عدد من الخدمات خلال العام الحالي للتسهيل على المواطنين في الحصول على السكن الملائم بصورة فورية، من بينها إطلاق برنامج «تسهيل+» بمميزات وخصائص أكبر، في إطار رؤية الحكومة لمواصلة تطوير الخدمات التمويلية، وبناء على النتائج الإيجابية التي حققها برنامج «تسهيل» بأغراضه المختلفة في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية خلال 3 أعوام فقط منذ تدشينه في عام 2022.
كما أوضحت الوزارة أنها أطلقت برنامج «طموح»، الذي يتيح للمستفيدين من تمويلات «تسهيل» و«تسهيل+»، إضافة إلى المستفيدين السابقين من تمويلات الشراء لغرض امتلاك شقة سكنية، إمكانية الحصول على تمويل إضافي مدعوم حكوميا بقيمة 20 ألفَ دينار بحريني بعد مرور 10 سنوات من تاريخ شراء الشقة، بما يسهم، إلى جانب قيمة بيع الشقة السكنية، في تسهيل الانتقال إلى عقار أكبر.
وعلى صعيد المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، أفادت الوزارة بانتهاء تسكين مشروع «سهيل» الإسكاني بضاحية اللوزي، الذي لبى 132 طلبا إسكانيا عبر خيارات التمويلات الإسكانية، كما تم البدء في تخصيص وحدات مشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان، الذي يلبي 131 طلبا إسكانيا، إضافة إلى قيام المواطنين بحجز وحدات مشروع «الوادي» بمنطقة البحير، الذي يلبي 76 طلبا إسكانيا، إلى جانب حجز وحدات مشروع «دانات سند» الذي يلبي 47 طلبا إسكانيا من قبل المستفيدين من الخدمات التمويلية عبر الحجز المسبق، والذي أطلقت مرحلته التجريبية في شهر أبريل الماضي خلال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
كما ذكرت الوزارة أنها أبرمت مؤخرا عقود تنفيذ 3 مشاريع إسكانية في مدينة سلمان مع عدد من المطورين العقاريين، من شأنها توفير 137 وحدة سكنية للمستفيدين من التمويلات الإسكانية، فيما تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة لطرح مشروع تنفيذ أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في مدينة خليفة، حيث تم إبرام 4 مذكرات تفاهم في شهر أبريل الماضي، وتستعد الوزارة لبدء تنفيذ المشروع خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق باستكمال تنفيذ المشاريع في المدن الإسكانية، بينت الوزارة أنها تعمل على استكمال المشاريع قيد التنفيذ في مدن الحد الإسكانية، وسلمان، وخليفة، وسترة الإسكانية، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة لعامي 2025-2026، إلى جانب تسليم الوحدات للمستفيدين وفقا لنسب الجهوزية الخاصة بكل مشروع.
وأفادت الوزارة بتحقيق تقدم في مسار مشاريعها، حيث تم افتتاح مدينة سترة الإسكانية وتسليم 1077 وحدة سكنية للمواطنين المستفيدين، كما تم الشروع مطلع عام 2024 في تنفيذ المرحلة الثانية التي تضم 531 وحدة سكنية، والتي بلغت مراحلها النهائية وتستعد لتسليمها خلال الأسابيع المقبلة، فضلا عن تقدم نسب الإنجاز في المرحلة الثالثة من مشروع تنفيذ 1269 وحدة سكنية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص القسائم السكنية بالمشروع بعد الانتهاء من توفير خدمات البنية التحتية.
وعلى صعيد مدينة سلمان، أوضحت الوزارة أنه تم افتتاح مشروع الجيل المطور من العمارات السكنية، الذي يوفر 1362 شقة سكنية، تم تنفيذها وفق تصاميم بناء حديثة، مع تطوير شامل للمرافق والخدمات، من بينها مواقف السيارات وخدمات المناطق المشتركة، كما شرعت الوزارة مؤخرا في تنفيذ المرحلة الثانية من العمارات السكنية التي ستوفر 432 شقة تمليك.
وفي المحافظة الجنوبية، أفادت الوزارة بأنها شرعت مع مطلع العام الحالي في تنفيذ مشروع إسكاني بمدينة خليفة يوفر 372 وحدة سكنية.
أما بشأن اعتماد مشاريع جديدة ضمن خطة الوزارة للعامين القادمين، فقد أكدت الوزارة استمرارها في التوسع بتنفيذ المشاريع الإسكانية في مختلف المحافظات، سواء عبر البناء التقليدي أو مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال برامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وحقوق تطوير الأراضي الخاصة، مع العمل حاليا على تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة لعامي 2025-2026، على أن يتم إقرار خطة تنفيذ المشاريع لعامي 2027-2028 بالتشاور بين الحكومة ومجلس النواب ضمن إعداد الميزانية العامة المقبلة.
وبخصوص المشاريع الإسكانية في الدائرة الأولى، أوضحت الوزارة أنها تعمل باستمرار على استيعاب الطلبات الإسكانية في مختلف الدوائر بمختلف المحافظات ضمن مشاريع المدن الإسكانية ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من الخيارات التمويلية التي توفرها عبر برامج «تسهيل» و«تسهيل+»، إلى جانب مزايا الفئة المستحدثة لاختيار عقارات يوفرها القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، بما يتيح للمواطن حرية اختيار نوع ومساحة وموقع العقار بما يتناسب مع احتياجاته واحتياجات أسرته.
وحول آلية الترويج للخيارات الإسكانية الفورية، المتمثلة في برامج التمويلات الإسكانية وحقوق تطوير الأراضي الحكومية، بينت الوزارة أنها نفذت منذ عام 2022 عددا من المبادرات للتعريف بهذه البرامج، شملت تنفيذ 12 حملة إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام، وتوفير خدمة الاستشارات التمويلية عن بعد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث بلغ عدد الاستشارات 510 استشارات منذ تدشين الخدمة في سبتمبر 2024، إضافة إلى إطلاق منصة «بيتي» العقارية، وإقامة 3 نسخ من معرض التمويلات الإسكانية بمجمع سيتي سنتر، وتنظيم مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، وإقامة 6 نسخ من مبادرة الفرع المتنقل بالمجمعات السكنية في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 103 محاضرات تعريفية وتوعوية، واستحداث مبادرة استضافة الشركات العقارية والبنوك في مركز خدمة العملاء بمبنى الوزارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك