أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية حبس متهمة ستة أشهر مع النفاذ لإذاعتها أخباراً كاذبة وإهانتها علناً إحدى الجهات العامة.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قد حكمت في 27 نوفمبر الماضي بالحبس ستة أشهر مع النفاذ للمتهمة بإذاعة أخبار كاذبة وإهانتها علناً إحدى الجهات العامة وبثها عبر وسائل التواصل ونشرها، مع علمها أنها غير صحيحة.
وكانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في واقعة نشر المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تتضمن ادعاءات كاذبة ومسيئة إلى إحدى الجهات الحكومية، وتشكيكاً في نزاهة موظفيها وآلية عملها، فضلا عن بث أخبار غير صحيحة بشأن أحد موظفي تلك الجهة، وذلك بزعم استغلاله وظيفته وإتيانه ممارسات منافية للآداب، واستجوبت المتهمة التي أقرت بقيامها بتصوير ونشر المقاطع المشار إليها، وبأن المزاعم والادعاءات التي بثتها مختلقة ولا أساس لها من الصحة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك