أكدت وزارة التنمية المستدامة أن تحقيق خطة الأمم المتحدة لعام 2030 المعنية بأهداف التنمية المستدامة هي مسؤولية وطنية شاملة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية للقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بجميع فئاته، وتعتبر أهداف التنمية المستدامة دليلاً وبوصلة للدول للارتقاء بالأوضاع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف رفع مستوى الحياة للأفراد، ولا بد من ترجمة الدليل إلى خطط على أرض الواقع تتماشى مع وضع وأهداف كل دولة، ويمكن لهذه الخطط أن تؤخر أي شكل من الأشكال.
جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال شوري من الدكتور محمد علي حسن علي حول دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن مملكة البحرين تؤمن بأهمية العمل مع كل فئات المجتمع لتحقيق الأهداف المحلية والدولية المنشودة، وتحرص الحكومة من خلال برامج الحكومة والخطط والاستراتيجيات الوطنية الأخرى أن تعكس الأهداف التي تم تبنيها على المستوى الدولي ومنها أهداف التنمية المستدامة، وتضع الحكومة الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ الأهداف ومنها المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وتحديد الجهات المعنية بالتنفيذ كل بحسب اختصاصه، التي بدورها تقوم بدراسة ووضع التوصيات والخطط بشأن التنسيق مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية، ولا بد هنا من الإشارة إلى برنامج الحكومة (2022-2026) بعنوان «من التعافي إلى النمو المستدام»، الذي عكس بشكل كبير الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة، وبعد البرنامج الوطني المعني بتحديد أوجه التعاون والتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص.
وتم استعراض مهام ودور وزارة التنمية المستدامة كمؤسسة داعمة، معززة، ومنسقة لجهود التنمية المستدامة، ومعنية بإبراز إنجازات المملكة وخططها المستقبلية. وتتجسد أبرز مهام الوزارة في تمثيل مملكة البحرين في المحافل الدولية وتسليط الضوء على المنجزات الوطنية والخطط المستقبلة وتوطيد العلاقات مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة في الأمور المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد المواد والمعلومات اللازمة لتمثيل المملكة من خلال الاطلاع على جهود الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة، ومتابعة أداء المملكة في مؤشرات التنمية المستدامة تحت مظلة الفريق الوطني للمعلومات والسكان، ورفع التوصيات إلى اللجان الوزارية المعنية بناءً على نتائج متابعة المؤشرات؛ وذلك لضمان تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير، وتوجيه السياسات والبرامج الحكومية نحوها، ومتابعة آخر المستجدات والتطورات على المستوى الدولي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة.
وشددت وزارة التنمية المستدامة على أن الحكومة حرصت من خلال تحديد مهام وزارة التنمية المستدامة على أن تكون مكملة وداعمة للجهات الأخرى ذات الاختصاص المعنية بالأساس بإطلاق البرامج والمشاريع، لافتة إلى أن الحكومة تؤمن بأهمية تفعيل الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف المنشودة للتنمية المستدامة كشريك فاعل واستراتيجي وذلك ضمن الرؤى والتوجهات الوطنية، من خلال البرامج والمبادرات التي يتم إطلاقها وتوجيهها من قبل الجهات المعنية ذات الاختصاص.
وتطرقت إلى أن الوزارة تحرص على توفير الدعم المطلوب عند الحاجة، من خلال بيان أفضل الممارسات الدولية في مجالات الاستدامة، والتعرف على التحديات والفرص؛ فعلى سبيل المثال وليس الحصر قامت الوزارة بدعم مصرف البحرين المركزي في عام 2023 خلال مرحلة صياغة إرشادات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG Disclosures) التي تم إلزام المؤسسات المالية والشركات المدرجة بالإفصاح عنها في نهاية عام 2024، حيث أسهمت الوزارة في تنظيم جلسة حوارية مغلقة ضمت ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنوك المحلية لمناقشة الفرص والتحديات لتعزيز دور القطاع المالي في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي السياق ذاته تم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة عند إطلاق برنامج «وسم المصنع الأخضر» الذي يشجع المصانع الخاصة على تبني ممارسات مستدامة.
كما حرصت الوزارة خلال العامين الماضيين على التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة بالتركيز على فئة الشباب والطلاب بهدف إعداد جيل واع ومتمكن في مجال التنمية المستدامة، من خلال إطلاق تحدي ماستركارد للشمول المالي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي أطلقته الوزارة أواخر العام الماضي بالتعاون مع شركة ماستركارد العالمية وصندوق العمل تمكين وشركة بنفت، بهدف رفع الوعي الاقتصادي والمالي من خلال استثمار طاقات الشباب في التكنولوجيا المالية، وإطلاق مسابقة التصوير الوطنية حول السياحة المستدامة في البحرين بعيون الشباب ضمن برامج مدينة شباب 2030 بالتعاون مع الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص لترسيخ مفهوم السياحة المستدامة بشكل إبداعي.
وكشفت الوزارة عن أنه خلال عملية إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الثاني للمملكة في عام 2023 تبنت الوزارة نهجاً شاملاً للحكومة والمجتمع بأسره، عبر عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التشاورية مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما يضمن إشراك ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وغيرهم، وكان للقطاع الخاص دور مهم في عملية اثراء التقرير، حيث حرصت الوزارة على أن يتم تخصيص إحدى الورش التشاورية الوطنية للقطاع الخاص ودعوة ممثلين منه للمشاركة بالتنسيق بين الوزارة والجهات الرئيسية (مثل وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين)، التي كانت بمثابة منصة لإبراز المبادرات المتبناة والجهود المحققة للقطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى كونها فرصة لمناقشة التحديات والتطلعات المستهدفة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم ربط الخطط والاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطة التعافي الاقتصادي بأهداف التنمية المستدامة، بما يعكس دور الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وفيما يصب أيضاً في رفد المسيرة التنموية الشاملة. وبناء عليه عكس الاستعراض الوطني الطوعي الثاني عام 2023 أبرز البرامج التي تم إطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ إعداد الاستعراض الوطني الطوعي الأول في عام 2018، كما تم استعراض أمثلة من جهود القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في مجالات حيوية، شملت خلق فرص العمل، وتمويل الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية الرقمية والإسكانية والتصدي لجائحة كوفيد 19 وغيرها من المجالات، ما يؤكد دوره كشريك استراتيجي فاعل في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والنمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى أنه إيماناً بدور القطاع الخاص في تسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة على كل الأصعدة، نؤكد أنه سيتم إشراك القطاع الخاص أيضاً أثناء عملية الإعداد للاستعراض الوطني الطوعي الثالث للمملكة المزمع تقديمه في يوليو عام 2026، بهدف الاطلاع على استراتيجياتهم القائمة والتعرف على جهودهم وابتكاراتهم والتحديات المصاحبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أنه بشكل عام يُعد القطاع الخاص شريكاً محورياً لا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني الأهداف والمساهمة في تحقيقها على مستوى المؤسسة والمستويات المحلية والدولية، والاستثمار في المشاريع الداعمة لتحقيق الأهداف، وتوفير فرص التمويل اللازم، ومن خلال المساهمة في الابتكار، وغيرها. وتفخر وزارة التنمية المستدامة بالتقدم الذي أحرزته مؤسسات القطاع الخاص في دعم جهود التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك