أكدت مريم الأنصاري وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن ما تحقق من نمو اقتصادي إيجابي متواصل على مدى العقدين الماضيين يمثل أحد الإنجازات الوطنية البارزة ضمن إطار مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت الأنصاري أن البيانات الرسمية تعكس نمو الاقتصاد الوطني بأكثر من خمس أضعاف حجمه منذ عام 2000 وفق بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 9 مليارات دولار أمريكي إلى أكثر من 47 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2024، ما يعكس نموا متواصلا في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضافت أن متوسط الأجر الإجمالي للبحرينيين في القطاعين العام والخاص ارتفع من 439 دينارًا شهريًا عام 2005 إلى 893 دينارًا شهريًا عام 2024 وفق بيانات هيئة التأمين الاجتماعي، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في مستوى الدخل والمعيشة للمواطن البحريني، ويبرهن على فعالية السياسات المعنية بخلق الفرص التنافسية للمواطنين في الاقتصاد من خلال تمكينهم وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل للتوظيف وريادة الأعمال.
وبينت الأنصاري أنه من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ستتواصل الجهود لتعزيز البنية الاقتصادية الوطنية القوية والمتينة التي تستند إلى أسس مستدامة من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية البنّاءة، بحيث تنعكس ثمارها على أجور المواطنين وتوسيع فرص التنمية للجميع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك