القاهرة - سيد عبدالقادر:
أعلن البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمعدل نقطة مئوية واحدة، ليكون هذا الخفض الخامس خلال عام 2025، ضمن مسار مستمر لدورة التيسير النقدي التي بدأت منذ أبريل الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية تيسير السياسة النقدية لمواجهة تباطؤ التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، حيث خفضت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. وجاء القرار بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار العام بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة على خمس مرت خفض متتابعة، بدءا من أبريل (2.25%)، ثم مايو (1%)، وأغسطس (2%)، وأكتوبر (1%)، ومؤخرا ديسمبر (1%). وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة نقدية تهدف إلى دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، في ظل مؤشرات إيجابية على التضخم وسوق النقد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك