نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي وبدعم من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورشة العمل الإقليمية التدريبية بشأن رصد التنوع البيولوجي وإعداد التقارير الوطنية للدول في غرب آسيا، وذلك في الفترة 21-23 ديسمبر 2025، بمشاركة من ممثلين عن دول الإقليم وعن الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص بمملكة البحرين، ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال البيئي.
وأكدت آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن تنظيم واستضافة هذه الورشة في مملكة البحرين ينبثق من حرص المجلس على الإسهام الفاعل في دعم الجهود الإقليمية لصون التنوع البيولوجي وتعزيز التكامل بين السياسات البيئية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تهدد ديمومة توازن النظم الإيكولوجية بما تحويه من عناصر حيوية مهمة، وموارد طبيعية. كما أشارت أسماء شلبي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، إلى أن تنظيم الورشة يعكس أهمية العمل المشترك بين الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين لدعم الدول في تطوير وتنفيذ استراتيجياتها وخططها الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وأكدت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يولي أهمية خاصة لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية، ودعم التخطيط القائم على الأدلة، وتكامل السياسات، بما يسهم في ترجمة الالتزامات الوطنية إلى نتائج عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وتشكل الورشة منصة إقليمية للحوار الفني الفاعل وتبادل أفضل الممارسات عبر جلسات حوارية لدول غرب آسيا، بما يسهم في تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للدول المشاركة لتحديث وإعداد استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية والتقرير الوطني السابع تماشيا مع متطلبات اتفاقية التنوع البيولوجي وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، كما تسهم في تعزيز حوكمة التنوع البيولوجي وتطوير الأطر المؤسسية وتحسين آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم صنع القرار المبني على الأدلة وتعزيز التخطيط القائم على المؤشرات والرصد والتقييم، بما يرسخ مبادئ الاستدامة ويعزز فعالية تنفيذ الالتزامات الوطنية والإقليمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك