نعمل على مشروع بالتعاون مع وزارة العمل و«تمكين» لزيادة البحرنة في المدارس الخاصة
وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، والذي يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة. كما يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.
وأكد د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أننا نناهز 30 سنة منذ صدور قانون التعليم الخاص، ومنذ ذلك الوقت تطورت الكثير من الأمور واستحدثت الكثير من المستجدات، مشيرا إلى أن أعداد الطلبة تضاعفت في مؤسسات التعليم الخاصة، كما تضاعف عدد هذه المؤسسات، وكذلك عدد العاملين بها أيضا تضاعف، كما تغيرت المستجدات المرتبطة بالترخيص لتلك المؤسسات وطرق التدريس، ومتطلبات إنشاء المؤسسات التعليمية تغيرت، وأيضا على المستوى التشريعي، نجد أن وزارة التربية والتعليم باتت مظلة شاملة لكل القطاعات التعليمية بما في ذلك قطاع التعليم المبكر بشقيه الحضانات ورياض الأطفال.
وأضاف أن هذه المتغيرات تؤكد أهمية مشروع القانون من ناحية مواكبة المستجدات في هذا القطاع المهم.
وحول ما سوف نجنيه من مشروع القانون أكد وزير التربية أن هذا المشروع سوف يحقق لوزارة التربية والتعليم المظلة الشاملة للإشراف والرقابة على المؤسسات التعليمية وخصوصا بعد ضم قطاعات الحضانات لوزارة التربية والتعليم، بالتالي من المهم أن يوسع الإشراف للوزارة بما يسهم في تحقيق الجودة والرقابة.
وأشار وزير التربية إلى أن هذا المشروع يوفر فرصا للشباب الواعد الراغب في الاستثمار في قطاع التربية والتعليم حيث قلل من سن استصدار رخصة لمؤسسة تعليمية وبالتالي يفرق هذا المشروع ما بين مالك الترخيص ومدير المؤسسة التعليمية وهو ما يزيد الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يؤكد دور أولياء الأمور في المؤسسات التعليمية من خلال استحداث مجلس أولياء الأمور، حيث أصبح من الملزم على المدارس أن يكون لديها مجلس لأولياء الأمور، مع جوازية ذلك في مؤسسات التعليم المبكر.
وأشار إلى أن مشروع القانون يسمح للمؤسسات التعليمية استثمار جميع مرافقها سواء صالات أو ملاعب أو غيرها باعتباره مصدر دخل للمؤسسة، بالإضافة إلى الشفافية التي تعزز الاستدامة لهذه المؤسسات وبالتالي وزارة التربية سيكون من حقها الحصول على تقارير مالية لمعرفة الأوضاع المالية للمؤسسات التعليمية وإن كانت قادرة على الاستدامة حتى لا نفاجأ في أي يوم من الأيام بإغلاق مؤسسة تعليمية من دون إجراءات احترازية، كما أن هذا المشروع يؤكد أن تخطر المؤسسة التعليمية وزارة التربية بشكل مباشر في حال عجزها عن سداد رواتب 5% من منتسبيها، بما يؤكد حرص الوزارة على الاستدامة وتقديم الدعم اللازم لهذه المؤسسات.
وتطرق إلى أن المشروع يسمح لوزارة التربية منح مميزات للمدارس ذات الأداء المتقدم، مثل السماح بعمليات التوظيف بشكل مباشر أو السماح بإجراء الفعاليات والأنشطة وتراقب الوزارة الرقابة اللاحقة، كما أن المشروع يتضمن جزاءات واضحة وفقا لجسامة المخالفات المرتكبة.
وبشأن ما ينقص المؤسسات التعليمية الخاصة، أكد وزير التربية أن أغلب المؤسسات الخاصة تلتزم بتعليمات الوزارة، ونحن نطمح بأن جميع المؤسسات المصنفة بالأداء المتدني أن ترتقي بمستواها وهذا يتطلب الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن الخطط الإشرافية والعلاجية لهذه المؤسسات، مؤكدا أن المملكة لديها عدد أفضل من المؤسسات التعليمية في المنطقة، والكثير من دول الجوار يختارون تدريس أبنائهم في المملكة.
وحول عدد المخالفات المسجلة في الوزارة أشار وزير التربية والتعليم إلى تسجيل 9 مخالفات متصلة بالمباني و15 مخالفة متصلة بالرسوم و118 متصلة بالتوظيف و8 مخالفات متصلة بالمناهج.
وبشأن بحرنة هذا القطاع شدد الوزير على أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في هذا الشأن من خلال تشجيع المدارس الخاصة على توظيف البحرينيين، وهناك بعض التخصصات بدأنا بالاطلاع على السير الذاتية الموجودة قبل اللجوء إلى توظيف أجانب، وهناك مشاريع نعمل عليها مع وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» وسيكون لها انعكاس مهم على زيادة البحرنة في المدارس الخاصة.
وأكد الوزير أنه يتم التأكد من اللياقة الصحية والنفسية لمن يلتحق بالعمل في القطاع التعليمي بالتعاون مع مختلف الجهات.
كما تطرق الوزير إلى أن أي فعالية تقام في المدارس الخاصة يجب الحصول على موافقة الوزارة للتأكد من أن الفعالية لا تخالف القوانين والأنظمة والأعراف والقيم الدينية والوطنية المرعية في البلاد.
وشدد وزير التربية على أنه من غير المقبول إلزام الطلبة بالمساهمات في بناء مرافق في أي مدرسة، داعيا إلى تزويده بأي معلومات تتعلق بهذا الشأن، مؤكدا أن الملزم فقط هو الرسوم المتفق عليها بين ولي الأمر أو المدرسة، كما أشار الوزير إلى وجود شراكة مجتمعية بين الوزارة والمجتمع بشأن الملاحظات.
وكشف الوزير عن أن نسبة البحرينيين الملتحقين برياض الأطفال من سن 5 سنوات تصل إلى 70%، لكن من سن 3 سنوات أقل من ذلك، الأمر الذي يتطلب معه افتتاح الكثير من رياض الأطفال. وأكد الوزير أن 64% من القوة البشرية في الوزارة من العناصر النسائية، والتقارير العلمية فيما يتصل بالحلقة التعليمية الأولى والثانية تؤكد أهمية العناصر النسائية بمد المرحلة الإعدادية والمتوسطة بمستوى أفضل من التحصيل العملي، لذا فإننا نستثمر في العناصر النسائية مع وجود العناصر الرجالية المتميزة في الوزارة.
جميلة سلمان: تحسين بيئة الاستثمار
قالت د. جميلة السلمان رئيسة لجنة الخدمات إن مشروع القانون جاء في توقيت مهم، حيث تحتاج مملكة البحرين إلى إطار تشريعي متكامل ينظم هذا القطاع الحيوي، في ظل التوسع الكبير في أعداد المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة وارتفاع نسبة الطلبة الملتحقين بها، إذ إن أهمية هذا القانون تنبع من الدور المحوري للتعليم الخاص في تشكيل الأجيال القادمة، ومساهمته الفاعلة في المنظومة التعليمية الوطنية، بما يستوجب تشريعًا واضحًا يواكب النمو والتطور.
وأكدت رئيسة لجنة الخدمات أهمية مشروع القانون في توحيد الإشراف التعليمي لوزارة التربية والتعليم على التعليم العام والتعليم الخاص مما يسهم في التزام هذه المؤسسات التعليمية بالأطر التشريعية الحالية، مع تعزيز الردع العام من خلال تنوع وتدرج العقوبات على المخالفات المرتكبة من قبل القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه قبل توقيع أي عقوبة تتحقق وزارة التربية والتعليم من ارتكاب المخالفة.
وشددت رئيسة لجنة الخدمات على الآثار الاقتصادية لمشروع القانون حيث يسهم في تحسن بيئة الاستثمار ويعزز مستوى الشفافية لدى هذه المؤسسات وتعزيز التنافسية بين المؤسسات التعليمية الخاصة، وتعزيز سمعة التعليم في مملكة البحرين، بما يسهم في تطور جودة التعليم.
لا رفع للرسوم ولا طرح للمناهج الغريبة
قالت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إن تنظيم قطاع التعليم الخاص تشريع مهني متقدم خصوصاً وأن آخر تعديل على قانون التعليم الخاص كان في تسعينيات القرن الماضي، والقطاع التعليمي الخاص ينمو بشكل كبير وفق الإحصاءات الرسمية التي تؤكد أن ثلث أطفال وطلبة البحرين يتلقون تعليمهم في مؤسسات خاصة، وهو ما يؤكد أهمية تطوير وتنظيم هذا القطاع المهم.
وأشارت إلى أن حماية الطالب والحوكمة وتعزيز الرقابة أبرز ما يقوم عليه القانون، وأكثر ما يهم المجتمع هو الرسوم الدراسية والتزام المدارس بالمناهج التعليمية والثوابت الوطنية، والمشروع عالج الأمرين بشكل واضح، بحيث لا رفع للرسوم ولا طرح للمناهج الغريبة عن المجتمع البحريني إلا عبر موافقة الوزارة، إضافةً إلى تشكيل مجالس أولياء الأمور في المدارس الخاصة، وهي التجربة التي أثبتت نجاحها.
أكثر من 40% من الطلبة بالمدارس الخاصة
قال د. محمد علي حسن إن قطاع التعليم الخاص في مملكة البحرين ليس وليد المرحلة، بل يمتد تاريخه إلى عقود طويلة منذ إنشاء أول مدرسة خاصة، وأصبح مكوّنًا أساسيًا في المنظومة التعليمية، حيث تشير الأرقام إلى أن أكثر من 40% من الطلبة ملتحقون بالمدارس الخاصة، مع تزايد مستمر في عدد المؤسسات التعليمية التي تجاوزت 80 مدرسة، إلى جانب المراكز التعليمية الأخرى، ورغم ما يقدمه التعليم الخاص من إيجابيات وخيارات تلبي تطلعات أولياء الأمور، إلا أن الواقع كشف عن تحديات قائمة، في مقدمتها ارتفاع التكاليف، ما يستدعي إطارًا تشريعيًا خاصًا يعالج هذه الجوانب وينظم القطاع بشكل متوازن.
وأكد أن مشروع القانون يعزز الرقابة على هذا القطاع، ويمنح وزارة التربية والتعليم صلاحيات أوسع لضبط الأداء وضمان توافق العملية التعليمية مع أهداف الدولة، بما يحقق توازنًا بين الجوانب التربوية والإدارية والتشريعية. ومع أهمية هذه الخطوة، أود أن أتقدم بسؤال مهم: ما الذي ينقص التعليم الخاص في مملكة البحرين حتى اليوم لتحقيق الأهداف التعليمية الشاملة التي تسعى إليها وزارة التربية والتعليم؟
إجلال بوبشيت: المعلم المتزن نفسيا
شددت إجلال بوبشيت على أنه من المهم أن تشمل المتابعة لملف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة علاوة على التحقق من المؤهلات الأكاديمية والإدارية عند التوظيف، موضوع الصحة النفسية للمعلم، لما لها من تأثير مباشر على جودة التعليم، وقدرته على توصيل المعلومة، وإدارة الصف، والتعامل التربوي السليم مع الطلبة، وتحفيزهم، والتعامل مع السلوكيات المختلفة داخل البيئة المدرسية.
وقالت إن المعلم المتزن نفسيًا عنصر أساسي في بناء بيئة تعليمية آمنة ومنتجة، ومن هنا يبرز التساؤل: هل تُؤخذ الصحة النفسية بعين الاعتبار ضمن مقابلات التوظيف للوظائف التعليمية، أم يقتصر التقييم على شهادة حسن السيرة والسلوك فقط؟ وهل يتم إجراء فحوصات نفسية دورية بعد التوظيف؟ وما خطة الوزارة لبحرنة الوظائف التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وما النسبة التي تطمح وزارة التربية والتعليم في الوصول إليها؟
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك