صرّح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً بمعاقبة أربعة متهمين آسيويين بالسجن مدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ ألفي دينار، وألزمتهم بمصاريف إعادة المجني عليهن إلى دولتهن، وأمرت بإبعادهم نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة لما أسند إليهم من تهمة الاتجار بشخص المجني عليهن في أعمال غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من المجني عليهن مفاده استقدامهن إلى مملكة البحرين للحصول على فرصة عمل براتب مغرٍ، وفور وصولهن إلى البلاد تم استقبالهن وتسلم جواز سفرهن وحجز حريتهن بإحدى الشقق وتهديدهن والاعتداء على سلامة جسمهن لإكراههن على أعمال غير مشروعة. وأشار المحامي العام رئيس النيابة إلى أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلت بالاستماع إلى أقوال المجني عليهن، اللاتي شهدن بتفصيلات ما تعرضن له، واستجوبت المتهمين، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، ومن ثم أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، فصدر الحكم المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك