كتبت: أمل الحامد
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي الرميحي رئيس اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الإدارية والقانونية على نحوٍ يحقق رؤية وزارة الداخلية حول الانضباط الوظيفي، ومسايرة التطورات التي طرأت على العديد من المناصب في الوزارة، وإضافة بعض الفئات إلى أعضاء قوات الشرطة. ويناقش المجلس تقرير اللجنة يوم الأحد القادم.
وذكرت اللجنة أن منظومة الأمن العام تمثّل ركيزة أساسية في حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات، استنادًا إلى ما قرره الدستور في صون سلامة المجتمع واستقراره، وفي هذا الصدد يأتي مشروع القانون لتحديث الإطار التشريعي المنظّم لعمل الشرطة بما يعزز جاهزيتها وفاعلية أدائها، ودعم الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الداخلية في ترسيخ الأمن والسلامة في المملكة، من خلال مواءمة التنظيم التشريعي مع متطلبات التطوير المؤسسي، وتحسين الهياكل التنظيمية، وتنمية الكوادر البشرية، على نحو يسهم في رفع كفاءة الأداء، ويواكب التغيرات الإدارية والقانونية، ويرسخ الانضباط الوظيفي.
وأشارت إلى أن استبدال مسمى القانون من «قانون قوات الأمن العام» إلى «قانون شرطة البحرين» جاء ليعكس التسمية الأدق لطبيعة العمل الشرطيّ واختصاصاته، ويسهم في ترسيخ الهوية المؤسسية للشرطة، ويربط مسماها بمهامها الفعلية في صون الأمن والنظام العام، والحفاظ على السلامة العامة، والوقاية من الحوادث والمخاطر، والتصدي للجريمة في المملكة.
وبينت أن مشروع القانون شمل تحديثًا لعددٍ من المصطلحات والمسميات لتعزيز الاتساق التشريعي ومواكبة التطور التنظيمي في وزارة الداخلية، وذلك وفقًا لما جاء في المادة الأولى منه.
وأضافت أن المشروع يتضمن تطويرًا مهمًا للهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية عبر استحداث مجلس وزارة الداخلية ولجنتين متخصصتين للضباط وللأفراد، بما يعزز وضوح الاختصاصات، ويرفع كفاءة الإدارة، ويواكب التطورات المؤسسية المرتبطة بعمل الأجهزة الأمنية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك