كتب وليد دياب:
تقدم النائب عبدالواحد قراطة باقتراح برغبة بشأن تنظيم المخالفات المرورية لدى شركات تأجير السيارات إداريا بحيث يتم قيدها على مستأجر المركبة «قائد المركبة» لا على شركة التأجير، وذلك انطلاقا من الحرص على تنظيم قطاع تأجير السيارات وضمان العدالة في تحمل المسؤولية القانونية عن المخالفات المرورية، وحماية حقوق شركات التأجير والمستأجرين على حد سواء.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة بأن شركات تأجير السيارات تواجه صعوبات متكررة في التعامل مع المخالفات المرورية التي ترتكب من قبل المستأجرين، حيث يتم تسجيل المخالفات على المركبة المسجلة باسم الشركة، مما يترتب عليه تحمل الشركات رسوم المخالفات رغم عدم ارتكابها المخالفة قانوناً، وصعوبة استيفاء مبالغ المخالفة من المستأجرين لعدم وجود غطاء قانوني واضح لشركات التأجير لتحصيل المخالفات.
بالإضافة إلى عدم تمكن شركات تأجير السيارات من استيفاء المبالغ من المستأجرين الأجانب بعد مغادرتهم المملكة، وتأخير تجديد تراخيص المركبات بسبب تراكم المخالفات المسجلة على الشركة.
وطالب المقترح بإلزام شركات تأجير السيارات إرفاق عقود التأجير الإلكترونية مع بيانات المستأجر، ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، وتاريخ الاستئجار (في نظام المرور)، وتسجيل المخالفات المرورية مباشرة على المستأجر (قائد المركبة، وليس على الشركة المالكة، وفي حالة عدم وجود مستأجر محدد، كمخالفات في فترات بين العقود تتحمل الشركة المسؤولية عن تلك المخالفات فقط، وتمكين شركات التأجير من متابعة المخالفات إلكترونيا عبر منصة مخصصة، لتجنب التراكم أو التعطيل الإداري.
كما طالب بإنشاء برنامج إلكتروني مثيل لإحدى الدول الشقيقة مربوط بين وزارة الداخلية وشركات تأجير السيارات من خلال توقيع عقد تأجير سيارة للمستأجر إلكترونيا تكون السيارة في عهدة المستأجر من خلال البرنامج ويصبح المستأجر في سجلات المرور هو مستخدم السيارة حتى إرجاعها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الأثر المتوقع من تنفيذ هذا المقترح هو تعزيز العدالة في تحديد المسؤولية القانونية، ودعم البيئة الاستثمارية لشركات تأجير السيارات و (قطاع المواصلات عامة)، ورفع كفاءة تحصيل المخالفات المرورية للدولة، والحد من المخالفات المرورية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك