أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن دور جهاز التقييس الوطني في مملكة البحرين والمتمثل في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة، يتمحور في تطوير واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية محلياً للقطاعات المختلفة بما فيها قطاع المواصفات الغذائية والزراعية من خلال لجان العمل الفنية المحلية التي تعمل بالتوازي مع لجان العمل الفنية الخليجية والإقليمية والدولية ويتم اعتماد مخرجات هذه اللجان من خلال اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس بالآلية المنصوص عليها في قانون رقم 9 لسنة 2016 المعدل بقانون رقم 27 لسنة 2025 بشأن المواصفات والمقاييس، ويتم نشر قرارات اعتمادها بشكل دوري بالجريدة الرسمية.
جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من إجلال بوبشيت عضو مجلس الشورى بشأن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة محتويات المنتجات الغذائية كافة، وخلوها من أي مكونات قد تُحدث آثارًا ضارة على صحة أو سلوك الأطفال والمراهقين، كفرط النشاط وتشتت الانتباه.
وأكد أن قطاع الغذاء يعد من أهم القطاعات، فمن خلال اللجنة المحلية للمواصفات الغذائية المنبثقة من اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس والمكونة من الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، يتم تطوير ورفع مقترحات تبني المواصفات الدولية الخاصة بالغذاء بشكل عام وبما يواكب التطور السريع في هذه الصناعة والدراسات المرتبطة بها، منها الاشتراطات الإلزامية لسلامة الغذاء وتداول الأغذية، والتعبئة، والتخزين، والنقل، إلخ. ويتم إيكال مهمة مطابقة هذه المنتجات إلى الجهات الرقابية ذات الاختصاص، كل بحسب تخصصه، قبل دخول هذه المنتجات الى الأسواق المحلية، ومنها ما تفضلت به العضو في محضر استعلامها عن بعض هذه المواد.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة لضمان سلامة محتويات المنتجات الغذائية، حيث تقوم الأخيرة باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان سلامة المنتجات الغذائية المصنعة محلياً أو المستوردة، وذلك بالتحقق من استيفاء المواصفات القياسية الوطنية والخليجية والدولية المعتمدة، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء المنشآت الغذائية داخل مملكة البحرين للاشتراطات الصحية اللازمة، مع القيام بزيارات تفتيشية للتأكد من تطبيق الاشتراطات واللوائح ذات العلاقة.
وبشأن خطط الوزارة المستقبلية لتقنين أو حظر استخدام المواد التي قد تُظهر الدراسات أو التقارير العلمية احتمال تأثيرها السلبي على الصحة أو السلوك، أوضح الوزير فخرو أنه من خلال عضوية إدارة الفحص والمقاييس في اللجان الفنية للمواصفات الغذائية والزراعية، يتم رصد ودراسة الإخطارات والدراسات العلمية المتعلقة بالمواد المضافة أو المكونات التي يُحتمل أن يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة أو السلوك. وتُقيَّم هذه المواد بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، وعلى ضوء نتائج تقييم المخاطر يتم اقتراح القرارات اللازمة لتقنين أو حظر استخدامها، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وذلك لضمان تطبيق قرارات الحظر ومتابعة الالتزام بها في الأسواق المحلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك