أكد عددٌ من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسد عمق العلاقات الأخوية والتكامل بين دول المجلس، وتعكس الدور الريادي للمملكة في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز وحدة الصف والمصير الواحد، مشيرين إلى أن القمة تمثل محطة مهمة لتوحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزيز منظومة التعاون الأمني والاقتصادي بما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها.
وأشاروا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين «بنا» إلى أن انعقاد القمة في المنامة يأتي تأكيدًا لما تحظى به مملكة البحرين من مكانة وثقة لدى الدول الشقيقة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مؤكدين أن هذا الحدث الخليجي يشكل فرصة لتبني مبادرات جديدة تدعم التكامل التشريعي والاقتصادي، وتعزز التعاون بين المجالس البرلمانية الخليجية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم لشعوب دول المجلس.
وفي هذا السياق، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسّد عمق العلاقات الأخوية والتكامل بين دول مجلس التعاون، وتعكس حرص القيادات الخليجية على ترسيخ العلاقات الأخوية ووحدة الصف والمصير المشترك.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعكس حرص دول مجلس التعاون على توحيد الرؤى والمواقف الخليجية وتعزيز التعاون بين مؤسسات العمل المشترك، مؤكدًا أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق التكامل التشريعي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية.
وقال إن هذه الاستضافة تأتي في ظل دعم مستمر من القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم، لتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية وتعزيز التعاون بين مؤسسات العمل المشترك، من بينها البرلمانات والمجالس التشريعية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم القرارات والاتفاقات الخليجية على الصعيدين التشريعي والرقابي.
من جانبه، قال علي حسين الشهابي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن القمة الخليجية تسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا المشتركة وتعزيز التنسيق المشترك حيال المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون ودوره في دعم مسيرة العمل الخليجي الموحد الذي يعكس تطلعات شعوب المنطقة نحو مزيدٍ من الترابط والازدهار.
ونوّه إلى أهمية العمل على إطلاق مبادرات تشريعية مشتركة تُعزّز من جودة التشريعات الخليجية وتواكب التطورات التقنية والاجتماعية، بما يسهم في بناء نموذج برلماني خليجي متكامل يدعم التنمية المستدامة في دول المجلس، مشيراً إلى أن الدور الفاعل لمملكة البحرين في تنظيم واستضافة هذا الحدث البرلماني يؤكد التزامها الراسخ بتقوية أواصر العمل الخليجي المشترك وتوحيد المواقف في إطار التعاون البنّاء والتكامل التشريعي.
من جهته، قال حمد بن مبارك النعيمي عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، إن القمة الخليجية المرتقبة تأتي في مرحلة دقيقة تشهد تطورات إقليمية متسارعة، مما يبرز أهمية تعزيز المنظومة الأمنية والدفاعية الخليجية، وتوحيد المواقف المشتركة لحماية أمن واستقرار المنطقة وصون مكتسباتها، مؤكدًا أن ما يميز مجلس التعاون الخليجي هو وحدة الصف والتنسيق المستمر بين قادته، بما يضمن مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بروح التضامن والحكمة.
وأشاد بالدور الكبير لقادة دول مجلس التعاون الخليجي ودورهم في ترسيخ الأمن الإقليمي وحماية مصالح شعوبهم واستقرار المنطقة، مستذكرًا ما قام به القادة المؤسسون لمجلس التعاون من جهود تاريخية في وضع اللبنات الأولى لهذا الصرح الخليجي الموحّد، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من استمرارية وقوة في التعاون بين الدول الأعضاء هو امتداد للرؤية الثاقبة والبعيدة المدى التي تبناها أولئك القادة، والذين آمنوا بوحدة الصف والمصير المشترك كأساس لمواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.
وفي ذات لسياق، أكد جمعة محمد الكعبي عضو مجلس الشورى، إن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية المقبلة تمثل تأكيدًا لاستمرارية النهج الخليجي في التنسيق والعمل المشترك، وتعكس حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مواصلة مسيرة التكامل الجماعي على جميع المستويات. وأشار إلى أن القمة تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متغيرة، مما يؤكد أهمية استمرارية العمل المشترك والتشاور الدائم بين قادة الخليج لتوحيد المواقف وتعزيز منظومة التعاون بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي.
بدوره، أكد هشام هاشم القصاب عضو مجلس الشورى، أن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية القادمة تمثل مسارًا جديدًا لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ودفع عجلة التنمية المشتركة، بما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية لدول المجلس. وشدد على أن القمة تمثل فرصة مهمة لمناقشة الملفات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لصياغة رؤى خليجية موحدة تدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بما يدفع في دعم المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبنى التحتية والربط الجوي والبحري والبري، إلى جانب تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بما يرفع من تنافسية دول الخليج في الاقتصاد العالمي.
من ناحيتها، أشارت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى، إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك على المستويات كافة، بما في ذلك الجانب التشريعي، من خلال تفعيل التعاون بين المجالس البرلمانية الخليجية وتوحيد الرؤى القانونية التي تخدم المصالح العليا لدول المجلس وتدعم التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قال النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إن انعقاد القمة الخليجية السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين، يجسّد المكانة المتميزة للمملكة ودورها المحوري في دعم مسيرة المجلس منذ تأسيسه، ويؤكد حرصها على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الدول الشقيقة في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
من جانبها أشارت النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، الى أن استضافة مملكة البحرين للقمة الخليجية تأتي مواصلة لمسيرة التكامل بين دول المجلس، مؤكدة أن البحرين ستوفر كل مقومات النجاح لهذه القمة بما يعكس مكانتها الدبلوماسية وقدرتها التنظيمية، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأوضحت أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعدّ نموذجًا رائدًا في العمل الإقليمي المشترك، مشيرة إلى أن مخرجات القمم الخليجية السابقة تمثل دليلًا عمليًا على نجاح هذه المنظومة في ترسيخ التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات.
ولفتت الى أن ما تحقق من إنجازات في الملفات الاقتصادية والتنموية والأمنية والاجتماعية يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وحرصهم على بناء مستقبل خليجي موحد يرتكز على الاستقرار والنماء المستدام.
بدورها، أكدت النائب جليلة علوي السيد أن مجلس التعاون أصبح اليوم أحد أنجح التكتلات الإقليمية العربية بفضل الرؤية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين وضعوا أسسًا راسخة لبناء منظومة خليجية موحدة تستند إلى المصير المشترك ووحدة الهدف، مضيفة أن القمم الخليجية كانت على الدوام مظلة جامعة لتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق التفاهم والتقارب بين قيادات وشعوب دول المجلس.
وأشارت إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال العقود الأربعة الماضية مثل السوق الخليجية المشتركة، والربط الكهربائي، والتعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والبيئة والتعليم والصحة يُعد ثمرة مباشرة للقمم الخليجية وقراراتها الطموحة، مؤكدة أن هذه المنجزات رسخت مكانة المجلس وجعلت منه كيانًا يحظى بالاحترام والتقدير على الساحتين العربية والدولية.
إلى ذلك، أكد النائب الدكتور منير سرور، على ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من موقع جغرافي وتاريخ مشترك، مشيرًا الى أهمية القمة الخليجية الـ 46 والتطلع إلى نتائجها نحو المزيد من سبل ترسيخ الوحدة الخليجية وتعزيز مجالات وقطاعات التعاون المشترك.
وأشار إلى أن من بين أهم النتائج المنتظرة من القمة الخليجية الـ 46، بحث سبل ترسيخ الوحدة الخليجية، ودمج أسواق العمل، وتسهيل انتقال أبناء المجلس بين دول الخليج، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة الخليجية والسوق المشتركة.
وقال إن الخليج العربي هي بلد واحد وجغرافيا متشابهة ولديها ماضٍ متماثل، داعيًا إلى توحيد السياسات الاقتصادية، وتوسيع الاستثمارات البينية، وتفعيل اللجان المشتركة بما يسهم في النهوض بحاضر دول الخليج العربية ومستقبلها.
وشدد على أهمية العمل الجماعي ضمن المنظومة الخليجية، وتحقيق التكامل فيما بين دول مجلس التعاون، وإطلاق المؤتمرات والندوات والفعاليات وتنظيم التجمعات لمناقشة تطلعات أبناء دول الخليج وسبل تحقيقها.
وفي السياق ذاته، أشادت النائب باسمة مبارك بالجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاستضافة القمة الخليجية السادسة والأربعين، لافتة الى أن انعقاد القمة يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة، مما يعكس الدور المحوري للقمة في تعزيز آليات العمل الجماعي والتكاملي بين الدول في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
من جهته أكد النائب بدر التميمي أن ما حققه مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981 من إنجازات بارزة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية يعكس الرؤية الحكيمة لقادة دول المجلس، وحرصهم الدائم على ترسيخ أسس التكامل والتضامن الخليجي، بما يعود بالنفع على المواطن الخليجي، ويعزز استقرار وازدهار المنطقة.
وأوضح أن المشاريع التكاملية الخليجية، كالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، إضافةً إلى المبادرات المشتركة في مجالات الطاقة والبيئة والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، تمثل خطوات راسخة نحو تحقيق رؤية مجلس التعاون 2030 الهادفة إلى بناء اقتصادٍ خليجي متكامل ومتنوع ومستدام.
من جانبه، أوضح النائب حسن إبراهيم أن القمة الخليجية التي تستضيفها مملكة البحرين، تأتي في مرحلة مهمة من مسيرة المجلس، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية، مؤكدًا أن التنسيق الخليجي المشترك أثبت فعاليته في مواجهة الأزمات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك