أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، حرص السلطة التشريعية على دعم وتطوير المنظومة الرقابية المالية والإدارية، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتعزيز الأداء بكل جودة وكفاءة وعدالة، ومواصلة العمل والإنجاز في ظل دولة القانون والمؤسسات والمسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشاد بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات الحكومية لتعزيز الرقابة الداخلية، والتوظيف الأمثل للمال العام، والاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتصحيحها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الأحد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، بمناسبة تقديم تقرير الديوان السنوي الثاني والعشرين للسنة المهنية (2024 - 2025) إلى مجلس النواب، وفقًا للمادة (19) من قانون الديوان، وذلك بحضور النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب زينب عبدالأمير خليل نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من المسؤولين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى حرص المجلس النيابي على دراسة التقرير بكل اهتمام، وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وبحث ومناقشة ما ورد فيه، تعزيزًا لدور المجلس النيابي في ممارسة مسؤولياته وواجباته التشريعية والرقابية.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للجهود الوطنية المخلصة التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر اختصاصاته ومهامه الدستورية والقانونية بكل دقة واستقلالية، وأداء متميز بمهنية عالية، من خلال الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانونه، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال وحسن إدارتها، والتحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية، والرقابة على الأداء.
من جانبه، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان اتّبع النهج الإيجابي في إنجاز مهامه، والذي يرتكز على الشراكة والتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة، وفق ما تقتضيه المعايير المثلى والإجراءات المهنية المعتمدة.
وبيّن أن الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مكّنه من أداء مهامه بكفاءة، منوهًا إلى المتابعة والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان للجهات المشمولة بالرقابة.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان سيواصل أداء مهامه الموكلة إليه بموجب القانون وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مع الاستمرار في خطط التدريب وتنمية قدرات موظفيه، وتطوير النواحي الفنية والتنظيمية والتكنولوجية والقانونية، فضلًا عن متابعة أحدث معايير وممارسات التدقيق والمحاسبة على المستوى العالمي.
وأعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية.
