كتب: وليد دياب
كشفت وزارة العمل عن ان عدد الباحثين عن عمل المسجلين لديها في 2025 بلغ 15433 باحثا عن عمل، منهم 4483 من الذكور، و10950 من الاناث، مضيفة ان اعداد الباحثين عن عمل متحركة وتتأثر بشكل مباشر بأعداد المسجلين الجدد وكذلك بأعداد المتوظفين منهم.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال للنائب حمد الدوي، ان عدد المتوظفين من الداخلين الجدد في سوق العمل للقطاع الخاص بلغ 9,149 متوظفاً، وعدد الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص وتجاوزت فترة تعطلهم أكثر من 6 أشهر بلغ 7,166 متوظفاً، وعدد الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص وبلغت فترة تعطلهم من شهرين إلى 6 أشهر بلغ 4,239 متوظفاً، وعدد الذين سبق لهم العمل في القطاع الخاص وتقل فترة تعطلهم عن شهر واحد، وهم المنتقلون من وظيفة إلى أخرى في القطاع الخاص، بلغ 6,409 متوظفين.
وأضافت ان عدد الشواغر التي أعلنتها الوزارة في المنصة الوطنية للتوظيف أمام الباحثين عن عمل خلال عام 2025، بلغ نحو 33400 شاغر متنوع في مختلف التخصصات والمؤهلات في القطاع الخاص، مؤكدة أنها تعمل بالشراكة والتشاور والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى رأسها صندوق العمل «تمكين» وهيئة تنظيم سوق العمل، لاستمرار طرح البرامج والمبادرات التي تعزز أفضلية البحريني في التوظيف في جميع القطاعات الاقتصادية، وطرح ما يلزم من مبادرات وبرامج لمعالجة مختلف التحديات التي تواجه توظيف المواطنين، ومن بينها فارق الكلفة والمهارة.
وفيما يتعلق بآلية الوزارة لمتابعة استقرار من تم توظيفهم، فإنها تؤكد تسخير جهودها لإدماج الباحثين عن عمل في فرص وظيفية متناسبة مع مؤهلاتهم وقدراتهم في منشآت القطاع الخاص، وتعمل بالتوازي على تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات لدعم استقرار وتطور العمالة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما أدى إلى نمو إجمالي عدد العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ليبلغ أكثر من 105 آلاف بحريني.
كما لفتت الى انها تقوم بدراسة ومعالجة طلبات تقليص العمالة الناتجة عن الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت، وفق الضوابط التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، مؤكدة عند تعاملها مع هذه الطلبات على أولوية الحفاظ على العمالة الوطنية وصون حقوقها، مع التشديد على الالتزام بتطبيق أحكام المادة رقم (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي، والتي تنص على: «يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».
وتتخذ الوزارة اجراءاتها الوقائية والعلاجية لكل حالة من حالات إنهاء العقود بما ينص عليه القانون، كما تتولى تنفيذ الحملات والزيارات التفتيشية الدورية المكثفة للتحقق من التزام منشآت القطاع الأهلي بقانون العمل والقرارات المنفذة له، وبما يعزز من استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل، وكذلك التأكد من التزام أصحاب العمل بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية من أجل تحقيق بيئة عمل مستقرة وآمنة للعمال.
وتتخذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتنسيق مع صندوق العمل «تمكين» للتأكد من احتفاظ المنشآت بالعمالة الوطنية بعد انتهاء فترة دعم الرواتب، حيث تتابع جميع حالات الفصل للعمالة الوطنية، وبمجرد تسجيل المفصول في نظام تعويض التعطل في المنصة الوطنية للتوظيف، يتم التحقق من سبب الفصل وفي حال تبين أن الفصل له علاقة بانتهاء برنامج دعم الأجور، يتم تزويد صندوق العمل «تمكين» ببيانات المنشأة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الصندوق تجاه أصحاب الأعمال الذين تثبت مخالفتهم لأحكام دعم توظيف العمالة الوطنية كما أن الوزارة لا تقوم بفتح شواغر في المنصة الوطنية للتوظيف للمنشآت التي تقوم بفصل البحرينيين بسبب له علاقة بدعم الأجور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك