ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬7‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬باعتماد‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬للإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

‭ ‬المادة‭ ‬الأولى

تُعتمد‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬للإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات‭ ‬المرافقة‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية

يُلغى‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬وثيقة‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬للإطار‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤهلات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمؤهلات‭ ‬وضمان‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬والقرار‭ ‬رقم‭ (‬17‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بإصدار‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬لمراجعة‭ ‬أداء‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ (‬مراجعة‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭). ‬كما‭ ‬يُلغى‭ ‬كل‭ ‬نص‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

يُنشر‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬والسياسات‭ ‬المرافقة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية،‭ ‬ويُعمل‭ ‬بهما‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬النشر‭.‬