المجلس الأعلى للقضاء: بدء مرحلة التدريب العملي لقضاة المستقبل في القضاء المدني

 أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء المرحلة الثالثة من برنامج قضاة المستقبل 2024 في القضاء المدني، والمتمثّلة في التدريب العملي داخل المحاكم، وذلك بعد استكمال المترشحين لمتطلبات التدريب النظري والعملي في معهد الدراسات القضائية والقانونية.
 
وقال القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، إن البرنامج يتكون من ثلاث مراحل، بدأت باختيار الخمسة والعشرين الأوائل ممن اجتازوا الامتحانات التحريرية والشفهية، ثم انتقالهم إلى المرحلة الثانية التي شملت حضور واجتياز البرنامج التدريبي النظري والعملي في المعهد، وصولًا إلى مرحلة التدريب العملي الحالية داخل المحاكم.
 
وأضاف أن المرحلة المقبلة، بعد انتهاء التدريب العملي، ستتضمن إجراء المقابلات الشخصية من قبل اللجنة الإشرافية، تمهيدًا لإعداد كشف بأسماء الذين اجتازوا التدريب العملي والمقابلة للترشيح للتعيين في القضاء المدني.
 
من جانبه، بيّن القاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية وعضو اللجنة التنفيذية للبرنامج، أن مرحلة التدريب في المعهد استكمل خلالها المترشحون 312 ساعة تدريبية مكثفة امتدت من أبريل حتى أكتوبر 2025، وتضمنت دروسًا منهجية في المهارات الأساسية للعمل القضائي، إضافة إلى تطبيقات عملية في قراءة الملفات وتحليل الوقائع وصياغة الأحكام، كما خضع المشاركون لاختبارات تحريرية وتكاليف تطبيقية جرى تقييمها وفق أدوات قياس علمية.
 
من جهته، أكد القاضي حمد أحمد السويدي رئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج، أن جميع المترشحين الخمسة والعشرين بدأوا التدريب العملي في مختلف المحاكم، حيث اجتاز جميعهم البرنامج التدريبي في المعهد، وذلك ضمن تخصصات مدنية وتجارية وجنائية وعمالية، إلى جانب العمل في مكاتب إدارة الدعوى العمالية والمدنية والتجارية، وذلك بهدف تعزيز مهاراتهم التطبيقية في بيئة العمل القضائي الواقعية.
 
بدورها، أوضحت القاضي الدكتورة جواهر عادل العبدالرحمن عضو اللجنة التنفيذية للبرنامج، أن مرحلة التدريب العملي تشمل قياس مجموعة من المهارات الأساسية، منها المهارات القانونية المتعلقة بتحليل الدعاوى واستنباط المبادئ القانونية والتسبيب القضائي السليم، إضافة إلى تقييم الأدلة والقدرة على مناقشتها، كما يتم قياس المهارات الإدارية المرتبطة بإدارة الجلسات وضبطها والالتزام بالإجراءات القضائية، إلى جانب تطبيق المعايير الأخلاقية والسلوكيات القضائية داخل المحاكم.