بغداد - (د ب أ): تشرع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق غدا الأحد بالتحقق من 800 طعن تقدمت بها التحالفات والأحزاب والمرشحون في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري.
وذكرت مفوضية الانتخابات العراقية أن مرحلة تسلم الطعون على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية انتهت يوم الخميس، وتم إرسال جميع الطعون من المكاتب الانتخابية إلى قسم الشكاوى والطعون في المكتب الوطني، وقد تجاوزت 800 طعن.
وأوضحت أن المفوضية ستشرع غدا الأحد بإعداد الإجابات الخاصة بالطعون لإرسالها إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال فترة أسبوع، ومن ثم تتولى الهيئة القضائية في المفوضية إنهاء عمليات التحقق من الطعون خلال عشرة أيام، ليتم فيما بعد إرسال قوائم بأسماء الفائزين بالدورة السادسة للبرلمان العراقي إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق للمصادقة عليها.
وبحسب مصادر قضائية عراقية، فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبعد دراسة الشكاوى والطعون، ستقوم بإرسال قوائم النواب الجدد إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق للمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات البرلمانية، والطلب من رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما، وتعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وبعد 30 يوما يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما، ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوما.
وأعطى إعلان الإطار التنسيقي الشيعي الاطمئنان للشركاء السياسيين في العراق بعد أن شكل بوقت مبكر الكتلة الأكثر عددا التي ستتولى تشكيل الحكومة، فيما لا تزال القوى السنية تتحاور فيما بينها لتسمية المرشح لرئاسة البرلمان المقبل.
وفي الوقت نفسه، تتصاعد الدعوات داخل المكون الكردي لتشكيل وفد كردي موحد يمثل جميع الأحزاب والقوى الكردستانية للحوار مع بغداد بورقة عمل موحدة، وفق الدستور العراقي ومصلحة إقليم كردستان، نظرا لتعقد المشاكل بين بغداد وأربيل، خاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وملف النفط والمشاركة الحقيقية للكرد في تقاسم السلطات، فضلا عن موضوع السلاح المنفلت وقصف مناطق ومنشآت الإقليم بالطائرات المسيرة.
وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن العملية السياسية الجديدة في العراق ستتشكل بوقت أقرب مما كانت عليه في الدورات الماضية، خاصة بعد أن حسم الإطار التنسيقي الشيعي موقفه بتشكيل الكتلة الأكثر عددا بوقت مبكر، فيما لا تشكل المناصب الأخرى جدلية ويمكن حسمها وفق التوقيتات الدستورية لتشكيل العملية السياسية التي قد تحسم في شهر مارس المقبل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك