أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى المحاكمة لإدلائه بتصريحات إعلامية تضمنت معلومات وأخبار كاذبة ومسيئة للدول العربية متهمًا إياها بالتواطؤ والتآمر ضد قضايا الشعوب، ودعوته الشعوب إلى المقاومة والظهور على الحكومات، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 26 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الصغرى الجنائية، صرّح بذلك المحامي العام بالنيابة الكلية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد لقاء للمتهم على إحدى القنوات التلفزيونية وعلى بعض منصات التواصل الاجتماعي أدلى فيه بتصريحات تضمنت أخباراً كاذبة ومسيئة للدول العربية على نحو ما تقدم، وتولت النيابة التحقيق في تلك الواقعة، فاطلعت على التصريحات التي أدلى بها المتهم وما تم نشره منها، وباشرت استجوابه بحضور محاميه، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وفي هذا الصدد أكد المحامي العام على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور شريطة عدم المساس بوحدة الشعب أو إثارة الفرقة وبما لا يخالف القانون، وأن بث الأخبار الكاذبة والدعايات المثيرة والشائعات المغرضة، والتطاول في حق الدول هي أفعال مؤثمة ومعاقب عليها، ومن ثم فإن ما ارتكبه المتهم يخرج بذلك عن نطاق حرية الرأي والتعبير ويتجاوزه إلى الجريمة وفقاً للدستور والقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك