388 صفقة مزعومة جمعت 6 ملايين دينار من أكثر من 1000 ضحية
النيابة: العبث بالأنشطة الاستثمارية ينال من استقرار الأوضاع الاقتصادية
واصلت المحكمـة الكبرى الجنائية الأولــى نظر قضيـة إحـالـة مـالك شركة استثمارية ورئيسها التنفيذي وعضويـن بمجلس المُديرين بتُهم الاحتيال والتزوير واختلاس أكثر مـن (6 ملايين) مـن أموال المُستثمرين وغسل مُتحصلاتها.
حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المركز الوطني للتحريات المالية تقريرا ماليا حول قيام مالك إحدى الشركـات مجموعة من الأعمال الماليـة المشبوهـة، حيث باشرت النيابة العامـة تحقيقاتها وتوصلت إلى قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال المُستثمرين دون وجه حق الذيـن استثمـروا في صفقات وهميـة بمبالغ جـاوزت (ستـة ملاييـن دينـار).
وخلال الجلسـة قدم رئيس نيابة الجرائـم الماليـة وغسل الأموال مُرافعته الشفويـة والمكتوبـة مُستهلاً بأن الانحراف في القطاعات والأنشطة الاستثمارية والعبث بأصول ممارستها واستغلالها في تحقيق المنافع غير المشروعة قـد ينال من استقرار الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم من مقدرات البلاد.
كمـا استعرض رئيس النيابة في مُرافعته أدوار المتهمين في الواقعة مُبينـاً دور المتهم الأول الذي تردد اسمه في مناحي التحقيق المختلفة وفي التحليلات المالية وتقارير الخبرة، بل وفي أقوال المتهمين أنفسهم، وسعيـه للتخلص مما انشغلت به ذمته من مديونيات ناشئة عن ممارسات غير منضبطة في أنشطته التجارية، حيث ارتكب مشـروع إجرامي مُتكاملاً لجرائم الاحتيال والتزوير والاختلاس وإخفاء مصدر الأموال المُتحصلـة من تلك الجرائم.
كمـا قال رئيس النيابة في مُرافعته بأن المُتهم أوجد كيانا استثماريا يجبي منه أموال المستثمرين دون عناء، فكان أن أنشأ شركة لتباشر نشاط تمويل المشروعات من الأموال التي يسهم بها المستثمرون، كمـا أوضح دور باقي المتهمين الذين علموا بأفعال المتهم الأول ورغم ذلك وافقوا على اعتمـاد آخر صفقتين.
وقد استعرض رئيس النيابة في مُرافعته رسومـات تحليليـة تُبين مصدر الأموال المُختلسـة ومآلهـا التي بلغت إجماليهـا (6,831,707.673) (ستة ملايين وثمانمائة وواحداً وثلاثين ألفاً وسبعمائة وسبعة دنانير بحرينية وستمائة وثلاثة وسبعين فلساً)، وقد أثبتت تحقيقات النيابة العامـة بأنهـا مملوكة لأكثر من ألف مستثمر مبيناً أسماءهم بالتحقيقات، وذلك مُقابل (388 صفقة مزعومة) مشيرا إلى المستندات التي تُثــبت الواقعـة.
وختم رئيس النيابة العامـة مُرافعته موضحـاً أن القضية مفعمة بالأدلة القاطعة على اقتراف المتهمين الوقائع المسندة إليهم وطالب بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين، فيما قررت المحكمـة تأجيل الدعوى لــجلسـة 24 نوفمبر 2025 لمرافعة دفاع المتهمين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك