عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية زوجين مدة سنة بعد أن زوَّرت المتهمة الأولى توقيع شريكتها في صالون نسائي وعينت نفسها مديرة للسجل التجاري، ومنحت زوجها المتهم الثاني صلاحيات على السجل من دون علم المجني عليها.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن المجني عليها والمتهمة الأولى اتفقتا على شراكة تجارية، لكن المجني عليها فوجئت عند دخولها إلى النظام الإلكتروني للسجلات التجارية «سجلات» بأن يدها مقفلة ولا تستطيع اتخاذ أي إجراء، وعند مراجعتها للوزارة المختصة، اكتشفت أن هناك تخويلاً مزورًا يحمل توقيعها مرفقًا بالنظام، يمنح المتهم الثاني صلاحيات على السجل التجاري، وبمزيد من التحقيقات، تبين لها أن هناك مستندًا آخر يحمل توقيعها، يشير إلى تعيين المتهمة الأولى مديرة للسجل.
وتبين أن مستند التخويل الخاص بالمتهم الثاني تم إدخاله في نظام السجلات بواسطة المفتاح الإلكتروني للمتهمة الأولى، وبموجب المستندين تم تحديث بيانات النظام بإضافة المتهم الثاني إلى قائمة المخولين بالتوقيع على السجل التجاري للصالون، قبل أن يتم حذفه لاحقًا.
وأقرت المتهمة الأولى في تحقيقات النيابة العامة بعلاقتها بالمحررين، مؤكدة أنها هي من قامت بالتوقيع عليهما ورفعهما على الموقع الإلكتروني باستخدام مفتاحها الإلكتروني، أما المتهم الثاني فقد أقر بعلاقة زوجته المتهمة الأولى فيما يخص السجلين وتوقيعها عليهما.
وكانت النيابة العامة وجهت للزوجين بأنهما في غضون عامي 2023 و2024، اشتركا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية تابع لوزارة الصناعة والتجارة، بإدخال بيانات في وسيلة تقنية المعلومات تخص الوزارة على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلا بيانات محررة بعد تقديمها من قبل المتهمين بنظام الوزارة خلافًا للحقيقة.
كما أنهما اشتركا مع آخر مجهول في تزوير محررين خاصين، وهما محضر اجتماع تعيين المتهمة الأولى مديرة للسجل التجاري، ومحضر تعيين المتهم الثاني مخولاً بالتوقيع على السجل التجاري، وذلك بعد أن قاما باصطناع المحررين على خلاف الصحيح، وتذييلهما بتوقيع منسوب صدوره إلى المجني عليها خلاف الحقيقة بنية استعمالهما كمحررين صحيحين، وتقديمهما للوزارة مع علمهما بالتزوير.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك