رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة محكوم بالسجن المؤبد صدر الحكم ضده رفقة 3 أخرين ومتهمين اثنين بالسجن مدة عشر سنوات، بعد تشكيلهم تنظيما اجراميا شارك في عمليات تهريب مواد مخدرة عبر البحر، حيث صدر حكم أول درجة غيابيا ضد المتهم الذي عارض على الحكم حضوريا، وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا ورفضها في الموضوع بعد أن أكدت أن المعارض لم يأت بجديد في دفاعه يغير من الحكم.
وتعود وقائع الدعوى إلى معلومات وصلت الى إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بوجود شبكة دولية تعمل على تهريب المواد المخدرة إلى داخل مملكة البحرين عبر المياه الإقليمية من إحدى الدول.
وبناء على التحريات تبين أن المتهمين الأول والثاني يتوليان تسلم مادة الحشيش (القنب المخدر) في عرض البحر، ونقلها إلى داخل البلاد لبيعها إلى المتهم الثالث، الذي يسلم العائد المالي من بيعها إلى المتهم السادس الذي استغل حيازته سجلا تجاريا لمحل مشويات يملكه، المكلّف بإرسال تلك الأموال إلى زعيم الشبكة المقيم خارج المملكة.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين الرابع والخامس كانا يشاركان في تجهيز القارب المستخدم في عمليات التسلم من البحر، واستقبال الشحنة عند الوصول، والمساعدة في تخزين المواد المخدرة لحين بيعها، وذلك مقابل مبالغ مالية، كما دلت التحريات أن المتهمين جلبوا ما يقرب من 350 كيلوجراما من مخدر الحشيش في غضون الفترة من 2021 حتى 2023 على دفعات.
وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة، تم القبض على المتهمين جميعاً وخلال القبض على المتهم الأول، تم العثور على المتهمة السابعة داخل مسكنه في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي المواد المخدرة، فتم ضبطها، وضبطت بحوزة المتهمين كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث اعترف المتهمون بعملياتهم الاجرامية بعد أن واجهتهم النيابة العامة بالأدلة والمواد المضبوطة، واعترف المتهم الأول تفصيلياً بمشاركته والمتهمين الآخرين في عمليات تهريب وبيع المواد المخدرة. وبناءً عليه، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين من الأول وحتى الثالث محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك