بمناسبة مرور ستة عشر عامًا على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة، أن ما تحقق من تطور في العمل الحقوقي خلال هذه الفترة هو نتاج جهد تكاملي متواصل، وعمل مؤسسي قائم على المهنية والاستقلالية، هدفه تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وقال الدرازي: "لقد جاء إنشاء المؤسسة في العاشر من نوفمبر 2009 بمبادرة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ليشكل محطة مهمة في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وقد أسهم الدعم والرعاية الخاصة التي يوليها جلالته للمؤسسة في تمكينها من القيام بدورها باستقلالية ومسؤولية، وترسيخ نهج الشراكة الوطنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات للجميع".
وثمّن الدرازي التعاون البنّاء مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي كان له دور فاعل في تمكين المؤسسة من تنفيذ مبادراتها وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الوطنية.
وبيّن أن المؤسسة واصلت خلال السنوات الست عشرة الماضية تعزيز حضورها المؤسسي من خلال تلقي الشكاوى ورصد أوضاع حقوق الإنسان والقيام بالزيارات الميدانية، إلى جانب تقديم المقترحات والمشورة بخصوص التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، كما عملت المؤسسة على نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر البرامج التدريبية والتوعوية وبناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، بما يسهم في ترسيخ الوعي المستدام باحترام الحقوق والحريات.
وأكد رئيس المؤسسة، في ختام تصريحه، أن المؤسسة ماضية في أداء دورها لتعزيز وحماية الحقوق والحريات في مملكة البحرين وفق منهجية قائمة على الشراكة والتكامل مع الجهات ذات الصلة، وبما يدعم مسيرة التطوير الحقوقي ويعزز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، معربًا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات والبرامج التي تسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بشكل مستدام.
