وزير الخارجية: رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن محطة تاريخية لتعزيز السلم والأمن الدوليين وترسيخ ريادتها الدبلوماسية

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر أبريل 2026 يُعد محطة تاريخية بارزة في مسيرتها الدبلوماسية، وإسهاماتها الرائدة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
 
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذه المسؤولية الدولية الرفيعة، التي تضطلع بها مملكة البحرين بالتزامن مع توليها الرئاسة الدورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئاستها للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ(165)، بما يعكس الثقة الدولية في سياستها الخارجية الحكيمة بقيادة جلالة الملك المُعظم، أيده الله، والتزامها الراسخ بتنسيق المواقف الخليجية والعربية، وتعزيز التضامن الدولي، من أجل خير البشرية.
 
وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الحضور الدبلوماسي الفاعل لمملكة البحرين يمنحها فرصة استراتيجية لتعزيز الالتزام بالمواثيق الإقليمية والدولية، من خلال الدفاع عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة وسلامة أراضي الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وإيجاد حلول سلمية شاملة ومستدامة للنزاعات، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية، وحماية إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ومكافحة الإرهاب، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
 
ونوه سعادته بنجاح المملكة دبلوماسيًا في حشد التأييد الدولي لإدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2817) برعاية (136) دولة، وقرار مجلس حقوق الإنسان بالإجماع وبدعم (115) دولة، ومطالبتهما إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها غير المبررة، كونها انتهاكات جسيمة للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
 
وفي ختام تصريحه، أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني حرص مملكة البحرين من خلال رئاستها لمجلس الأمن على تعزيز الحوار والتفاهم والشراكة الدولية، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتأمين حركة الملاحة الدولية، وترسيخ الترابط بين السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، باعتبارها ركائز أساسية لمنظومة الأمم المتحدة، وفاعليتها، من أجل منطقة آمنة ومستقرة، وعالم يسوده التعايش والازدهار.