أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي أن منتدى الملك حمد للعدالة يأتي تجسيداً للرؤية الإنسانية العميقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، الرامية الى الوصول إلى تحقيق النزاهة في الأسواق، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ سيادة القانون كأساس قوي لبناء مجتمع اقتصادي متماسك ومستدام، لافتا إلى أن رؤى جلالته حولت القيم والمبادئ الإنسانية إلى نهج راسخ وثقافة وطنية عززت مبادئ الشفافية والمساواة في كافة المجالات ما أسهم في توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجعل من البحرين مركزا رائدا في مجال التسوية القانونية والنزاعات التجارية.
وأضاف أن التوجيهات السامية لعاهل البلاد المعظم واهتمام جلالته العميق بتعزيز مبادئ العدالة، أسهمت بشكل محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي والنهوض بمسيرة التنمية والتقدم والازدهار في مملكة البحرين، منوهاً إلى أن العدالة تشكل الأساس الذي يبنى عليه اقتصاد مزدهر ومستدام، حيث تكمن أهميتها في كونها القاعدة الأساسية لإنشاء مؤسسات اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأشاد نجيبي بالكلمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعمال المنتدى، لما تحمله من رؤى عميقة وراسخة تعكس رؤية شاملة لدور العدالة في تعزيز استقرار المجتمع ودفع عجلة التقدم، مشددا على أن كلمة سموه أكدت أهمية العدالة كركيزة أساسية لبناء الثقة وتعزيز الازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى أنها تشكل الدعامة الرئيسية لاستدامة النمو وجذب الاستثمارات، فضلًا عن تعزيز قدرة مملكة البحرين على التنافس على الصعيد العالمي.
وثمن تدشين محكمة البحرين التجارية الدولية، مؤكداً أن هذه المبادرة تعد نقطة تحول مهمة في تطوير المنظومة القضائية التجارية في البحرين، وتعزز موقعها كمركز إقليمي ودولي رائد لحل النزاعات التجارية وفق أعلى المعايير العالمية، موضحاً أن سيادة القانون تمثل الأساس المحوري للنمو الاقتصادي المستدام، والإطار الذي يضمن استقرار الأسواق ويعزز قدرتها على التوسع والنمو بثقة، ما يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن تثبيت مكانة البحرين كمركز دولي لحل النزاعات التجارية له انعكاسات إيجابية واسعة النطاق، حيث يعزز من تدفق التجارة الإقليمية والدولية، ويسهم في زيادة التنافسية الاقتصادية، ما يعزز من استدامة النمو ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار نجيبي إلى التزام غرفة البحرين بتعزيز مبادئ العدالة والمساواة في كافة القطاعات الاقتصادية كونها تضع على عاتقها دورا محوريا في دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق النزاهة القانونية وترسيخ سيادة القانون، منوهاً إلى أن الغرفة تسعى باستمرار إلى تحسين البيئة الاقتصادية من خلال تعزيز الشفافية وتوفير آليات فعالة لتسوية المنازعات التجارية، ما يعكس التزامها العميق بتطوير المنظومة الاقتصادية بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك