يناقش مجلس الشورى في جلسته الرابعة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، التي تنعقد اليوم (الأحد)، تقريرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024م بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي، والمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024م بشأن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية، المتضمنين توصية اللجنة بالموافقة عليهما.
وذكرت اللجنة في تقريرها حول المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024م بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي أنه يهدف إلى إرساءِ إطارٍ تشريعيٍ متكاملٍ يوفر السند القانوني لإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية وممارستها اختصاصاتها، ويضمن توحيد القواعد المنظمة لتبادل الأدلة، وترسيخ الاعتراف بالأحكام والاتفاقات العابرة للحدود، وتمكين التسويات الودية من النفاذ الدولي، مع إرساء آلية استئناف مرنة ذات طابع دولي لأحكام محكمة البحرين التجارية الدولية، تعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين، وتوطّد مكانة البحرين كمركز رائد لتسوية المنازعات التجارية الدولية.
وأوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024م بشأن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية جاء استجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي المتزايد في المنطقة، وما يترتب عليه من زيادة في المنازعات التجارية الدولية التي يتطلب فضها محكمة متخصصة ومستقلة تُدار وفق معايير عالمية، تتخصص في فض المنازعات التجارية الدولية، وتتميز بالسرعة والاحترافية، وتوفر خيارات مرنة للأطراف ما يعزز من التنافسية القانونية لمملكة البحرين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية يأتي في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي من شأنها دعم تحول المملكة إلى وجهة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية، وخاصة في ظل التنامي العالمي لإنشاء محاكم متخصصة على غرار النموذج السنغافوري، بما يسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي.
وذكرت اللجنة أن المرسوم يضمن سيادة القانون، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن الجهة المختصة بمحكمة سنغافورة لا تكتسب قوة الإلزام الموجِب لتنفيذها، إلا بعد إعادة إصدارها من محكمة البحرين التجارية الدولية، صونًا للسيادة الوطنية وضمانًا لسيادة القانون، مؤكدةً أهمية تعزيز خبرات الكفاءات الوطنية في المجال القانوني لتسوية النزاعات التجارية الدولية وفقـًا لأحكام القانون الدولي، وتطبيق الاتفاقيات الدولية والعرف الدولي.
كما يناقش المجلس تقريرًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023م، المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي.
وأوردت اللجنة في تقريرها بعض الملاحظات التي جاءت وفقًا لما أبرزته البيانات المالية في الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2023 من نتائج مالية واقتصادية، وذلك فيما يتعلق بالقطاع غير النفطي الذي حقق نموًا بنسبة 3% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2022م، واستمرت مستوياته بتحقيق نتائج مالية إيجابية، حيث تشيد اللجنة بالجهود المبذولة، وتأمل استمرار السلطة التنفيذية في توسيع خطواتها لتنويع مصادر الإيرادات العامة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن استمرار ارتفاع المصروفات العامة الفعلية عما تم اعتماده في الميزانية العامة للدولة أدى إلى ارتفاع العجز المالي الفعلي بنهاية العام 2023م، وبناء عليه توصي باتخاذ إجراءات عملية متشددة لضبط وخفض المصروفات العامة.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه لوحظ ارتفاع في مستويات الدين العام بنسبة 7% مقارنة بعام 2022م، وبناء عليه ترى أن الدين العام في ارتفاع مستمر، حيث بلغ مستويات تسترعي الانتباه لما له من أثر سلبي على التصنيف الائتماني والاستدامة المالية، لذا توصي اللجنة بإعادة النظر في الدين العام عبر وضع استراتيجية لإدارته بشكل أكثر إحكامًا، بالإضافة إلى ضرورة ضبط الإنفاق وتقليص المصروفات العامة في سبيل وقف استمرارية الاستدانة. ورأت اللجنة ضرورة مراجعة السياسة المتبعة في تقديرات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المالية، مشيرةً إلى أن الحساب الختامي أظهر بعض الملاحظات المهمة التي تكرر ذكرها في الأعوام السابقة بشأن الحسابات الختامية، ولم تقف اللجنة على أي خطوات تبين اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها بالرغم من أهميتها، حيث إن الحساب الختامي لم يتضمن بيان الميزانية العمومية (الخصوم والأصول)، وبيان التدفق النقدي، وتم الاكتفاء بإرفاق كشف المقبوضات والمدفوعات فقط.
وأوصت اللجنة بحصر إيرادات الجهات المستثناة من التوريد إلى الحساب العمومي، وإلحاقها بالحساب الختامي الموحد للدولة، مشيرة إلى أنه تبين من الرأي المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة المعد من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الديوان يقوم بالتدقيق على أبواب الإيرادات وأبواب المصروفات فقط من دون التدقيق على ملحقات الحساب الختامي التي تشمل مبالغ كبيرة، كما لوحظ أن هناك بعضًا من الجهات الحكومية يتكرر تجاوز مصروفاتها التقديرية الواردة في الميزانية العامة للدولة بشكل سنوي، مع تصاعد مجموع المبالغ المتجاوزة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك