أفادت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، يوم الخميس، بأن إدارة متحف اللوفر ومديرية الشرطة تتبادلان الاتهامات والمسؤولية بشأن سرقة المتحف.
وأوضحت الصحيفة أن لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ الفرنسي نظمت حلقة نقاش باستضافة ممثلين عن مديرية شرطة باريس ووزارة الثقافة.
وأضافت أن «إدارة متحف اللوفر ومديرية شرطة باريس لم توليا الاهتمام الكافي لضمان مراقبة المنطقة المحيطة بالمتحف بالفيديو، وتتبادلان المسؤولية عن عملية السرقة».
وخلال النقاش أشار أحد المنظمين، السيناتور لوران لافون، إلى أن «لجنة مجلس الشيوخ زارت متحف اللوفر، ولاحظت عددا من أوجه القصور في نظام أمن المتحف، مثل كاميرات المراقبة القديمة، ونقص مراقبة المنطقة المحيطة وأمن السور».
كما أشار السيناتور إلى «وقوع ما لا يقل عن سبع سرقات كبيرة من المتاحف في فرنسا منذ سبتمبر».
ولفت محافظ شرطة باريس باتريس فور إلى أنه «على الرغم من ضرورة التنسيق وتركيب كاميرات جديدة في المتحف مع شرطة باريس، إلا أن إدارة المتحف لم تطلب حتى تمديد عقودها الحالية، التي انتهت في يوليو».
ووصف فور إدارة اللوفر بأنها ارتكبت «مخالفة إدارية»، ووفقا له، فإن أحد أوجه القصور الرئيسية في نظام أمن اللوفر هو أن أنظمة المراقبة تعمل بتقنية تناظرية، وليس رقمية. وهذا يعقد النقل السريع للمعلومات إلى أجهزة الأمن.
كما أعرب محافظ شرطة باريس عن رأيه بأن خطة تحسين نظام أمن متحف اللوفر لن تنفذ حتى عام 2030.
ويشهد التحقيق في قضية سرقة متحف اللوفر تسارعا، حيث أكدت المدعية العامة في باريس لور بيكو أن الشرطة الفرنسية أوقفت خمسة أشخاص إضافيين على خلفية عملية السطو، لترتفع حصيلة الموقوفين إلى سبعة مشتبه فيهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك