أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكما بإدانة ثلاثة متهمين أجانب بالسجن مددا تتراوح بين خمس سنوات وتسع سنوات وتغريم كلٍ منهم مبلغا قدره مائة ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ قدره ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة دنانير بحرينية وتسعمائة وتسعة وثلاثون فلساً من أموال أو أملاك المتهم الأول.
ومصادرة مبلغ قدره أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعون ديناراً بحرينياً وثمانمائة فلس من أموال أو أملاك المتهمين الثاني والثالث، فيما قضت بتغريم الشخص الاعتباري الذي ارتكبت باسمه الجريمة بمبلغ قدره مائة ألف دينار بحريني، ومصادرة مبلغ قدره أربعمائة وأربعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعون ديناراً بحرينياً وثمانمائة فلس أو أية أموال مملوكة لهم مساوية للمبلغ موضوع الجريمة، وإبعاد المتهمين الثلاثة عن مملكة البحرين نهائياً عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسندته النيابة العامة إليهم من ارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وكانت عدة بلاغات من المجني عليهم تفيد تعرضهم لعمليات احتيال عبر احدى الشركات حيث استدرجتهم بإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع بوهم الاستثمار في العملات الرقمية وتداول الأسهم وبيع وشراء الذهب، حيث وضعوا مبالغ مالية وبعدها تبين لهم تعرضهم لعمليات احتيال.
فيما كشفت الإدارة العامة للتحريات المالية من خلال مصادرها السرية عن قيام المتهمة الثانية والثالثة بإنشاء شركة وفتح سجل تجاري لها، الهدف منه الاستثمار في الذهب وعدة مجالات إلا أنه من خلال الشركة تم الاحتيال على المجني عليهم ونشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة، عن فرص استثمار في الذهب مقابل الأرباح، وكان يتم إرسال صور وهمية عن محافظهم المالية بهدف طمأنتهم، وتمكنوا من جمع مبالغ مالية قدرت بأكثر من 400 ألف دينار.
حيث قاموا بغسل تلك الأموال المتحصلة من تلك الجرائم عبر اجراء تحويلات مالية خارج البحرين، وشراء عملات رقمية بهدف إضفاء صفة المشروعية على تلك المبالغ في عدد من المصارف خارج البحرين، وأسندت النيابة الى المتهمين أنهم جميعا ارتكبوا جريمة غسل أموال مع علمهم بمصدرها بقصد إخفاء طبيعة مصدرها واضفاء شرعية عليها، بأن قامت المتهمة الأولى بغسل مبالغ قيمتها 83 ألف دينار متحصلة من جرائم الاحتيال الالكتروني عن طريق اجراء عدد من العمليات المالية عليها بغرض إخفاء طبيعة مصدرها، بالإضافة إلى عمليات تحويل وإيداع في شركات الصرافة وشراء عملات رقمية ومبالغ أجنبية وتحويلها، فيما قام المتهمان الثانية والثالث بعمليات غسل أموال بأكثر من 400 ألف دينار متحصلة من جرائم الاحتيال الالكتروني وكان ذلك عن طريق اجراء عمليات تحويل مالي عليها، بأن تلقيا هذه المبالغ من جرائم الاحتيال واجريا عليها تحويلا إلى شركات مالية خارج مملكة البحرين، وارتكبوا الجريمة باسم المتهمة الرابعة.
كما ارتكب المتهمان الثانية والثالثة جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم بطريقة الاحتيال عبر إيهامهم بفرص الاستثمار في العملات الرقمية عبر منصات وهمية وطلبوا منهم اجراء عمليات تحويل مالية وتمكنوا من الاستيلاء على المبالغ المالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك