شاركت هيئة التشريع والرأي القانوني في أعمال الاجتماع الـ(29) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في دولة الكويت الشقيقة.
و ترأس الوفد المشارك، المستشار نواف عبدالله حمزة، رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، وضم الوفد المستشار محمد عبدالرحمن خليل مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة في مسار التعاون التشريعي الخليجي، من أبرزها: استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارات التشريع.
واستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس. ومناقشة بعض مشاريع الأنظمة والقوانين الموحدة بين دول مجلس التعاون.
وتجميع المبادئ التشريعية الصادرة عن إدارات التشريع بالدول الأعضاء. ومشروع السياسة التشريعية ودليل الصياغة القانونية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود دول مجلس التعاون لتعزيز التكامل التشريعي الخليجي وتطوير آليات التنسيق القانوني المشترك بما يدعم مسيرة التعاون الخليجي في المجالين التشريعي والقانوني.
