رفع مجلس الوزراء الكويتي إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مشروع مرسوم بقانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، متضمناً تغليظ العقوبات إلى حد الإعدام والغرامات المالية الكبيرة على المتورطين في التهريب أو الإنتاج أو الزراعة أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث أقر المجلس المشروع الجديد ورفعه إلى سمو الأمير لاعتماده.
ويهدف القانون الجديد إلى دمج قانونَي 1983 و1987 في تشريع واحد لتوحيد المفاهيم القانونية والأحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات، بما يسهم في تعزيز حماية المجتمع من آفة المخدرات.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي أن مشروع القانون يتألف من 84 مادة موزعة على 13 فصلاً، تتناول تنظيم التراخيص، وضبط المواد المخدرة، وآليات الرقابة والعقوبات.
المادة 42: تعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وغرامة تصل إلى مليوني دينار لمن يهرّب أو ينتج أو يزرع المخدرات بقصد الاتجار.
المادة 43: تعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وغرامة تصل إلى 500 ألف دينار لمن يتاجر أو يروّج أو يقايض بالمخدرات.
المادة 44: تشدد العقوبة إلى الإعدام في أربع حالات مشددة، منها العود، أو استغلال الحدث، أو استغلال المنصب الوظيفي.
المادة 45: تنص على الإعدام لكل من يُنشئ أو يُدير تنظيماً عصابياً داخل الكويت أو خارجها لغرض التهريب أو الترويج أو الاتجار بالمخدرات.
وأكد الوسمي أن هذا القانون يهدف إلى حماية المجتمع من أخطر الجرائم المنظمة وتوحيد الإجراءات والعقوبات بما يتناسب مع حجم التهديدات المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك