قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية بإلزام بنك بردّ مبلغ 189 ألفاً و873 درهماً إلى أحد المتعاملين، بعدما ثبت أنه احتسب فوائد على بطاقة ائتمانية على مدى 10 سنوات من دون وجود اتفاق مكتوب على سعر الفائدة، كما ألزمت المحكمة البنك بتعويض المتعامل بمبلغ 25 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المتعامل حصل على بطاقة ائتمان من البنك والتزم بسداد الأقساط منذ عام 2015، إلا أنه فوجئ بمطالبته بمبالغ مالية زائدة، بلغت قيمة البطاقة معها 115 ألف درهم، رغم انتظامه في السداد طوال السنوات السابقة.
وأكد في دعواه أن البنك احتسب فوائد ورسوم غير مبررة، مطالباً بردّ المبالغ الزائدة وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية.
من جهته، دفع وكيل البنك بعدم صحة الدعوى، وطلب رفضها، إلا أن المحكمة ندبت خبيراً مالياً لبحث الحسابات، فخلص تقرير الخبرة إلى أن البنك لم يقدّم ما يثبت وجود اتفاق على سعر الفائدة أو شروط منح البطاقة الائتمانية، وأنه احتسب فوائد تجاوزت المستحق قانوناً. وبعد إعادة احتساب الفائدة بنسبة بسيطة قدرها 9%، تبيّن أن إجمالي المبالغ المسددة من قبل المتعامل تجاوز أصل الدين بنحو 189.8 ألف درهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن لما ورد في تقرير الخبرة لسلامة أبحاثه وكفاية أدلته، وأن البنك ألحق ضرراً بالمدعي بحرمانه من أمواله طوال تلك المدة، ما يوجب تعويضه عن الضرر.
وحكمت المحكمة بإلزام البنك بردّ مبلغ 189873 درهماً، ودفع 25 ألف درهم تعويضاً للمدعي، مع إثبات براءة ذمته من دين البطاقة الائتمانية وإغلاق حسابها نهائياً، إضافة إلى إلزام البنك بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك