أمرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة بتشكيل لجنة خبراء ثلاثية لتقديم تقرير في واقعة إدانة ثلاثة موظفين في مدرسة ثانوية صناعية بالاستيلاء على أكثر من 86 ألف دينار من أموال المدرسة، وذلك بعد التزوير في محررات رسمية وخاصة ومستندات واستعمالها للتمكن من الاستيلاء على تلك الأموال وذلك بجلسه 12 نوفمبر.
وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمين بالسجن مددا تتراوح ما بين سنة إلى عشر سنوات لما أسند إليهم من الاستيلاء على مبلغ ستة وثمانين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ديناراً من أموال المدرسة وتزويرهم محررات رسمية وعرفية واستعمالها للاستيلاء على تلك الأموال، وألزمت كلاً منهم برد ما استولى عليه، بأن ألزمت الأول برد مبلغ خمسة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة دنانير وثلاثمائة وخمسة وأربعين فلساً وألزمت الثاني برد مبلغ عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعين ديناراً وخمسمائة وخمسين فلساً وألزمت الثالث برد مبلغ سبعمائة وتسعين ديناراً كما غرمت كل واحد منهم بغرامة تساوي المبلغ الذي استولى عليه وبمصادرة المحررات المزورة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من وزارة التربية والتعليم بشأن رصد مخالفات إدارية ومالية داخل مدرسة حكومية، حيث استمعت النيابة إلى شهادة رئيسة لجنة التحقيق الإداري وأحد المختصين الفنيين بوزارة التربية والتعليم، وأصدرت قرارات بالكشف عن سرية حسابات المتهمين البنكية وتتبع حركة الأموال المودعة فيها والتحفظ عليها، وأمرت بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
كما سألت التجار المتعاملين مع المدرسة، ووقفت من شهادتهم على تزوير فواتير ومستندات خاصة بمعاملات أجريت لصالح المدرسة، إذ إن بعض تلك المحررات نسبت زورًا إلى تجار لم يسبق لهم التعامل مع المدرسة، والبعض الآخر أُثبت فيه خلافًا للحقيقة تعاملات مغايرة للتعاملات الفعلية التي أجريت لصالح المدرسة.
وقد أثبتت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وتقارير المركز الوطني للتحريات المالية تسلم المتهمين لأكثر من 200 شيك من شيكات المدرسة وإيداعهم لقيمة بعضها في حساباتهم البنكية، وصرف قيمة بعضها الآخر نقدًا والتصرف فيها في غير أغراض المدرسة. وباستجواب المتهمين أقر الأول بتزويره المستندات والشيكات محل الواقعة وإيداع قيمتها في حساباته البنكية، فيما أقر المتهمان الثاني والثالث بمساعدة المتهم الأول في الحصول على تلك الشيكات وإيداع قيمتها في حساباتهم.
وعلى ذلك وعقب الوقوف على أدلة الاتهام قبل المتهمين أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها وطعن المتهمون على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك