بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة آسيويين حاولا تهريب ساعات ثمينة من الدوائر الجمركية دون الإفصاح عنها، إذ حاولا إخفاءها بطريقة فنية، وذلك لتجنب ضبطها من قبل السلطات، حيث حضر المتهمان جلسة أمس وأنكر علمهما بأن ما ارتكباه يمثل جريمة، في الوقت الذي قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 2 نوفمبر بتقديم المرافعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه ضباط الجمارك بالمتهمين أثناء وجودهما بمطار البحرين الدولي وبسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما أية أموال يريدان الإفصاح عنها، فأجابا بالنفي وبتفتيشهما تمكن ضباط الجمارك من ضبط عدد أربع ساعات ثمينة مخفية بطريقة فنية لتجنب ضبطها.
وباشرت الوحدة إجراءاتها بسؤال ضباط الجمارك القائمين على الضبط ومجري التحريات كما استجوبت المتهمين، واللذين قررا بأنهما يمارسان نشاطاً اقتصادياً يتمثل في شراء الساعات الثمينة من مملكة البحرين وإعادة بيعها في دول أخرى.
فخاطبت الوحدة الجهاز الوطني للإيرادات لبيان ما إذا قام المتهمان بأي عمليات استرداد للقيمة المضافة، وعليه تبين للجهاز الوطني للإيرادات قيام المتهمين بعدد 182 عملية استرداد للقيمة المضافة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستردة ثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسين دينارًا، وأن هذه المبالغ مُستردة دون وجه حق وذلك كون المتهمين يمارسان نشاطًا اقتصاديًا، والذي يخرجهما من نطاق استحقاق استرداد القيمة المضافة المخصصة للسائحين المقررة قانوناً وعليه طلبت تحريك الدعوى قبلهما.
فيما أقر المتهم الثاني أنه مقيم في دولة خليجية، وبسبب صعوبات مالية بحث عن أشخاص يرغبون في بيع وشراء الساعات الثمينة، ويقوم بدور الوساطة ليتحصل على عمولة قد تصل لـ 200 دينار بحريني حيث تعرّف على المتهم الأول واتفق معه على شراء الساعات لإعادة بيعها فلبس ساعة وحاول إخفاء الأخرى.
ووجّهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التهرب الضريبي، وذلك باستردادهما كامل قيمة ضريبة القيمة المضافة دون وجه حق، مع علمهما بذلك، إذ تقدما إلى منفذ استرداد الضريبة بمطار البحرين الدولي مطالبين باسترداد كامل قيمتها عن منقولات وساعات ثمينة اشترياها من داخل مملكة البحرين، زاعمين على خلاف الحقيقة أن تلك المقتنيات مخصصة لاستعمالهما الشخصي وليس بغرض الاتجار فيها، مستغلين دخول البلاد بتأشيرة سياحية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك