اتفق شريكان على شراء سيارتين فارهتين من دولة خليجية لإعادة بيعهما في سوق البحرين، إلا أن المكلف بجلب السيارتين تخلّف عن تسليم احداهما بقيمة 13 ألف دينار، على الرغم من تسلم مبلغ السيارتين، وعلى الرغم من المحاولات الودية لجلب السيارة أو رد قيمتها إلا أنه رفض، فما كان من شريكه إلا رفع دعوى قضائية تطلب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 13423 دينارا والزامة الرسوم والمصروفات والاتعاب.
وقالت المحامية صديقة الموالي: إن موكلها المدعي اقام دعواه وارفقها بصور من محادثات الكترونية متبادلة، طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 13423 دينارا والزامة الرسوم والمصروفات والاتعاب، وعلى سبيل الاحتياط احالة الدعوى الى التحقيق، على سند انه بموجب اتفاق بينهما سلمه مبلغ المطالبة وقدره 13423 دينارا لجلب سيارات من دولة الامارات العربية المتحدة واعادة بيعها في سوق البحرين، وبالفعل تم جلب سيارة من نوع رينج روفر وتسلمها المدعي الا انه تخلف عن تسليمه السيارة الثانية التي تم جلبها ولم يسدد ثمن السيارة او يقوم بتسليمها رغم المحاولات.
حيث استمعت المحكمة الى شاهدي الواقعة حيث شهدت الاولى، انه تم استدعاؤها من المدعي للترجمة بين طرفي الدعوي لحل خلاف بينهما وانه كان يوجد اتفاق بين طرفي الدعوى لشراء سيارتين فارهتين وان المدعي سدد أكثر من 26000 ألف دينار للسيارتين وان المدعى عليه اقر بتسلم المبالغ وانه يحتاج الى فترة زمينة لبيع السيارات واعادة ثمنها.
وشهدت الثانية بأن المدعى عليه يمتلك شركة لتجارة واستيراد السيارات وبأنه طلب من المدعي مبلغا لاستيراد سيارات وبالفعل سدد المدعي مبلغ 13400 دينار وتوجه المدعى عليه الى دولة الامارات العربية المتحدة وأرسل صورا للسيارتين، وكان اجمالي سعر السيارتين 26500 دينار قام المدعي بسدادها بالأقساط نقدا باليد وأنها كانت حاضرة الاتفاق.
وقالت المحكمة: انها تطمئن لشهود الواقعة وقد اثبت المدعي وجود الاتفاق ومديونية المدعى عليه بمبلغ المطالبة والذي لم يقدم ما يفيد السداد او ما يبرئ ذمته، الامر الذي يستقر في وجدان المحكمة مديونية المدعى عليه للمدعي بمبلغ 13423 دينارا وفقا لطلبات المدعي بما لازمه على المحكمة ان تقضي بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 13423 دينارا وألزمته بالمصاريف وخمسين دينارا مقابل اتعاب المحاماة مصروفات الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك