كتبت: ياسمين العقيدات
تحفظت وزارة الصحة على الاقتراح برغبة بشأن تسجيل الأطباء تحت التدريب في نظام التأمين الاجتماعي المقدم من قبل مجلس النواب، وأفادت بأن تسجيل الأطباء تحت التدريب في نظام التأمين الاجتماعي مرتبط بثبوت علاقة عمل فعلية وتحقيق الارتباط الوظيفي مع الجهة الحكومية، وهو ما لا يتوافر بالنسبة إلى المتدربين بعقود مدعومة من صندوق العمل (تمكين)، حيث يمكن لهؤلاء المتدربين اختيار التسجيل وفق الآلية المناسبة لهم.
وأوضحت الجهات الصحية خلال اجتماعها مع اللجنة أن هناك نوعين من المتدربين؛ الأول موظفون في القطاع الصحي والمستشفيات ويتم استقطاع جزء من مرتباتهم للتأمين الاجتماعي، والثاني متدربون بعقود مدعومة من صندوق العمل (تمكين) يحصلون على مكافآت خلال فترة التدريب. وأشارت إدارة المستشفيات الحكومية إلى أن عدد الأطباء المتدربين عن طريق صندوق العمل تمكين خلال الأعوام 2022-2024 بلغ 172 طبيباً في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وعلى ضوء البيانات المتوافرة بلغ عدد الأطباء المسجلين منهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 7 أطباء للأعوام الاكاديمية ذاتها.
وأفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن تسجيل المتدربين في النظام يستلزم وجود عقد عمل يثبت علاقة العمل بين المتدرب والجهة المشغلة، حيث يؤكد العقد التزامات الطرفين ويتيح احتساب الاشتراكات التأمينية والتقاعدية على المرتب أو الأجر الممنوح خلال التدريب.
وأوضحت الهيئة أن القانون ينظم خضوع المتدرب لأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في حالة التدريب بقصد التدرج للعمل، مشيرة إلى أن هذه الفترة تعتبر جزءاً من عقد العمل وتخضع لأحكام التأمين الاجتماعي، فيما لا يُعتبر طلبة المدارس المؤهلين للتأمين إلا إذا كان التدريب بقصد التدرّج للعمل.
وأشارت جمعية الأطباء البحرينية إلى دعمها الاقتراح برغبة، موضحة أن الفئة المشكلة هي الأطباء المتدربون ضمن برامج صندوق العمل (تمكين) الذين لا يُعتبرون موظفين ومن ثم غير مؤمن عليهم إلزامياً، وأن المقترح يعالج هذه الفئة فقط، مبينة أن السبب في عدم التأمين يعود غالباً لعدم رصد ميزانية مخصصة وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن التأمين.
ولفتت لجنة الخدمات في مجلس النواب إلى أن عدد الأطباء المسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أصل 172 طبيباً متدرباً عبر صندوق العمل تمكين بلغ 7 فقط وفق بيانات وزارة الصحة بتاريخ 9 مارس 2025، مؤكدة أن الحكومة أشارت في ردها على مشروع القانون بتعديل المادة الأولى من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 إلى أن المتدرب على رأس العمل يمكن تسجيله بناءً على رغبة الطرفين صاحب العمل والمتدرب ويتم استقطاع نسبة الاشتراكات وفق النسب الاعتيادية، كما يشمل تعريف «المؤمّن عليه» العامل أو العاملة حتى في فترة الاختبار أو التلمذة المهنية أو التدريب.
وبناء على هذه المعطيات أوصت لجنة الخدمات بإجماع الأعضاء الحاضرين بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تسجيل الأطباء تحت التدريب في نظام التأمين الاجتماعي، مراعية بذلك المصلحة العامة وحق الفئة المستهدفة في الاستفادة من المزايا التأمينية والتقاعدية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك