وافق مجلس النواب في جلسته العادية أمس برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احمد قراطة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعدم اعتماد التقريرين السنويين والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين 2022 و2023، وإحالتهما إلى مجلس الشورى.
وأكد يوسف الحمود، وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة يواصل تحقيق نتائج مالية جيدة رغم التحديات التي واجهت الأسواق العالمية خلال بعض السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن إدارة الصندوق تعتمد سياسة استثمارية طويلة الأمد وتحفظية بعيدًا عن المضاربات أو الاستثمارات القصيرة.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب أمس لتقريري صندوق احتياطي الأجيال القادمة لعامي 2022 و2023: أن النتائج المالية للصندوق إيجابية إذ تبين الجداول المالية نمو أصول الصندوق خلال الفترة من عام 2020 حتى 2024، رغم التراجع المؤقت الذي شهدته الأسواق العالمية في عام 2022، مشيراً إلى أن الخسائر التي سجلت في تلك الفترة هي خسائر غير محققة وليست نتيجة سوء أداء، بل جاءت انعكاساً لانخفاض الأسواق العالمية بنسبة 22%، فيما تراجع أداء الصندوق بنسبة 11% فقط، وهو ما يُعد مؤشراً على كفاءة الإدارة الاستثمارية.
واوضح أن الوزارة تتطلع إلى إقرار الحساب الختامي لما يمثله من أهمية في استكمال المنظومة المالية والرقابية على أعمال الصندوق، مؤكداً أن الأداء العام يعكس استراتيجية واضحة ومستقرة ترتكز على استثمار بعيد المدى يهدف إلى تنمية الأصول وحماية الأجيال القادمة.
وكشف الحمود عن أن برج صندوق الأجيال سيُستكمل بنهاية مايو 2026، وقد بدأت بالفعل عمليات التأجير، حيث توجد طلبات كبيرة من المستثمرين لتأجير المساحات المعروضة، ومن المتوقع تغطية كامل المساحات مع بدء التشغيل.
وفيما يتعلق بمشروع المصنع الدوائي التابع لصندوق احتياطي الأجيال القادمة، أوضح وكيل المالية أن القطاع الدوائي لا يُعد بضاعة تجارية كبقية السلع، بل يخضع لموافقات تنظيمية صارمة، لافتاً إلى أن الصندوق حصل مؤخراً على الموافقات الخاصة بالقائمة الكاملة للأدوية التي سينتجها المصنع، والذي بدأ فعلاً مرحلة الإنتاج التجريبي بعد استكمال جميع التراخيص اللازمة، على أن يبدأ الإنتاج الكامل قريباً جداً.
وأشار إلى أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح وسيُسهم في توفير وظائف جديدة للبحرينيين مع بدء الإنتاج الواسع، مبيناً أن نسبة البحرنة في الصندوق بلغت 100%، وعددهم حالياً 14 موظفاً.
واكد أن أداء الصندوق متزن ومبني على استثمارات طويلة الأجل، وأن نمو الأصول مستمر ولم يتأثر بخسائر فعلية، مشدداً على أن النهج الحالي يعزز الاستدامة المالية ويحافظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة.
11 ألف مخالفة لإعلانات بمحافظة العاصمة في خمس سنوات
كشف وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس وائل بن ناصر المبارك، عن ان عدد مخالفات الإعلانات في محافظة العاصمة فقط خلال خمس سنوات بلغت 11 ألف مخالفة إعلانية ما يدل على ضرورة تغليظ العقوبات للحد من تلك المخالفات، مضيفا في رده على تعليق عدد من النواب على التغليظ الكبير في عقوبات مخالفات الاعلانات: ان المخالفات الاعلانية ليست فقط تشوه الواجهة الحضارية ولكنها تهدد سلامة المارة ومستخدمي الطرق وحياة وارواح البشر ويجب ان تكون العقوبة مغلظة للمحافظة على أرواح الناس.
وقال الوزير خلال مناقشة قانون تنظيم الإعلانات: ان قانون تنظيم الإعلانات الحالي صدر منذ ما يزيد على 50 عاما وبالتالي فإن المعطيات الاعلانية في ذاك الوقت تغيرت عن اليوم مع توسع سوق الإعلانات، لافتا الى ان العقوبة الموجودة في مشروع القانون الجديد هي عقوبة قضائية وهناك جواز الاخذ بإحدى العقوبتين الغرامة والحبس، مشيرا الى ان القانون المنصوص عليه حاليا قيمته 50 دينارا في بداية سبعينيات القرن الماضي وبالتالي فإن هذا المبلغ لا يعتبر رادعا للمخالفات، لذلك كان لابد من تغليظ العقوبة للحد من تلك المخالفات.
وأفاد الوزير بأن المخاطبين في هذا القانون هم الشركات التجارية التي لها سجل ممارسة أنشطة تجارية والمقاولون الذين يقومون بتركيب هذا النوع من الإعلانات، مضيفا انه يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص في إزالة الإعلانات المخالفة، مبينا ان للوزارة تجربة ناجحة مع احدى شركات القطاع الخاص في إزالة إعلانات مخالفة، معللا ذلك بأن هناك بعض الحالات التي لا تتحمل التأخير فهناك إعلانات قد تهدد الحركة الامنة او اخلال بالمضمون تهدد سلامة المرور وبالتالي تحتاج الى تدخل سريع.
نتائج حساب احتياطي الأجيال مبشرة وإيجابية
أكد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحسابات الختامية هي أرقام، وأهم رقمين هما الإيرادات والمصروفات، وبالنظر إلى ملاحظات اللجنة نرى في أحد بنودها يقول إن العائد السنوي لحساب صندوق الأجيال القادمة للسنة المالية 2022 سجل زيادة 11.5% في موجودات الصندوق مقارنة بـ 8.1 % لعام 2021، مضيفا خلال مناقشة تقريري الحساب الختامي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة 2022-2023، أن العائد السنوي ارتفع في 2022 عما كان عليه في 2021.
وأضاف أنه بالنسبة إلى المصروفات التشغيلية لسنة 2022 بلغت 5.5 ملايين دولار مقارنة بمبلغ 6.8 ملايين دولار لعام 2021، وبالتالي نجد أن المصروفات التشغيلية قلت، وبذلك نرى أن الأرقام التي تحققت في حساب احتياطي الأجيال هي أرقام جيدة ومتفائلة، لذلك فإن تساؤل بعض النواب في محله عن أسباب عدم اعتماد الحساب الختامي لصندوق الأجيال القادمة في ضوء وجود هذه الأرقام المبشرة والإيجابية.
وأوضح وزير مجلسي الشورى والنواب أنه بعد توافق الحكومة مع مجلس النواب على اقتراح بقانون بشأن رفع الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة إلى نسب أعلى طبقا لإيرادات مبيعات النفط للخارج، وفي حال الموافقة على اعتماد الحساب الختامي سيمثل دفعة لإدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بدلا من أن نعطيهم نظرة سلبية من خلال عدم الاعتماد.
مطلب عاجل بتقسيط فواتير الكهرباء والماء على 10 سنوات
انقسام نيابي على اقتراح مستعجل بشأن بيع حصة من شركة طيران الخليج
اثار الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بشأن دراسة مدى إمكانية بيع جزء من حصة شركة طيران الخليج، انقساما بين النواب ما بين مؤيد ومعارض، ما نتج عنه عدم وجود اغلبية موافقة او معارضة للمقترح خلال عملية التصويت، حيث وافق 10 نواب ورفض 7، ما أدى إلى إرجائه إلى الجلسة القادمة.
وينص المقترح المستعجل الذي تقدم به كل من النواب خالد بوعنق، وهشام العوضي، ومحمد الأحمد ود. علي النعيمي، وزينب عبدالامير، على مطالبة الحكومة بدراسة مدى إمكانية بيع جزء من حصة شركة طيران الخليج للمستثمرين مع الاحتفاظ بنسبة 51% للدولة، انطلاقاً من الحاجة الملحة الى إعادة النظر في الشركة كاستثمار وطني في ظل استمرار الدعم الحكومي المتكرر من الميزانية العامة وما يشكله ذلك من عبء مالي مباشر على المال العام، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستوجب إعادة توجيه الدعم بما يحقق أعلى كفاءة في الإنفاق العام.
ويشير الاقتراح إلى أن طرح جزء من حصة الشركة للمستثمرين من شأنه أن يُسهم في ضخ رؤوس أموال جديدة واستقطاب خبرات تجارية وتشغيلية عالية الكفاءة، ما يسهم في رفع أداء الشركة وتحسين خدماتها وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي، في ظل التطورات المتسارعة في قطاع الطيران على المستوى الإقليمي والدولي، ومحدودية فرص التمويل والاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات استباقية مدروسة لضمان الحفاظ على مكانة الشركة واستدامتها من دون تحميل الدولة المزيد من الأعباء المالية.
كما أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال بشأن رفع مدة تقسيط المبالغ المتأخرة لفواتير الكهرباء والماء على المنازل السكنية للمواطنين من أربع سنوات إلى عشر سنوات.
واشار مقدمو المقترح في المذكرة الايضاحية الى أن فواتير الكهرباء والماء تشكل عبئًا على المواطنين، خاصةً عند تراكمها بشكل كبير، ما يجعل خيار التقسيط الحل الوحيد لتسوية المستحقات المتراكمة، وتزداد الحاجة إلى هذا الإجراء في حالات الورثة، حيث يتحمل أحدهم دفع الفاتورة لضمان استمرار خدمة الكهرباء والماء من دون انقطاع.
وأوضحوا ان الاقتراح يعد من الخيارات التي تساند المواطنين وتسهل عملية سداد المستحقات للوزارة بشكل منتظم وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الوزارة والمواطنين، من خلال عقد يخصم فيه المبلغ على فترات محددة إلى حين الانتهاء من السداد الكامل.
كما أحال المجلس الى الحكومة اقتراحين برغبة اخرين بصفة الاستعجال، الأول بشأن تطوير شامل للبنية التحتية في منطقة الشروق مجمع 254 بمحافظة المحرق، في ظل غياب الخدمات الأساسية وتأخر البنية التحتية، ما يشكل مخاطر صحية وبيئية، إلى جانب التأثير على السلامة المرورية والأمن المجتمعي. والاقتراح الثاني بشأن الإسراع في إجراءات التخطيط العمراني والبنية التحتية لجزيرة نورانا، والذي يهدف إلى مطالبة الحكومة الموقرة بتسريع إنهاء الإجراءات المتعلقة بالتخطيط العمراني والبنية التحتية، بما يتيح للملاك الاستفادة من عقاراتهم سواء بالبناء والتعمير أو البيع.
العمالة المنزلية تؤثر سلبا على فرص العمل المتاحة
تحفظت النائب مريم الصايغ على رد الحكومة على المقترح بقانون الذي تقدمت به بشأن عدم السماح بتحويل تصاريح عمل خدم المنازل الى تصاريح عمل أخرى كونه يخالف الالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة التمييز في الاستخدام والمهنة، قائلة: «إذا تعارض مقترحها مع الاتفاقيات التي توقعها مملكة البحرين والتي قد تمس بمكانة البحرين في المحافل الدولية، فأقول انه إذا كانت هذه الاتفاقيات لا تتماشى مع مصلحة المواطن ولا تراعي ظروفنا المحلية فإننا لا نريدها..
وتابعت: «جاء في رد الحكومة، عدم فرض عمل اجباري، وأقول انه لم يجبر احد العامل المنزلي الذي وقع على عقد العمل لتلك الوظيفة المحددة في بلده أنه هو عامل منزلي، منتقدة ما اسمته بعدم وجود عملية تنظيمية لتأشيرات العمل المخصصة لكل وظيفة ضمن مؤهلاتها العلمية وخبراتها العملية التي تنصف المواطن البحريني وتحافظ على أمواله التي يستقدم بها العامل المنزلي، لافتة الى انه القانون النافذ يجعل القدوم إلى البحرين مطمعا كونه يمكّن العامل من التنقل من وظيفة الى أخرى بسهولة، وهذا ما يؤثر سلبا على فرص وظيفية يستحقها المواطن أكثر من غيره». وأضافت: «الملفت في رد الحكومة عدم الاخذ بعين الاعتبار جودة العمالة، الامر الذي ينعكس على صورة المملكة كبلد سياحي يستقطب ملايين السياح سنويا، وبالتالي يجب استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات لتتناسب مع طبيعة العمل، موضحة ان مكاتب استقدام العمالة المنزلية تفرض على المواطن دفع ما يقارب الـ2000 دينار لاستقدام العامل المنزلي، وهذا الاستقدام ليس من باب الرفاهية بل أصبح اليوم من الضروريات وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وخروج الزوجين للبحث عن لقمة العيش، متسائلة، الا يجب أن يكون هناك ضمانات وقوانين تحافظ على استقرار العائلة البحرينية ماديا ومعنويا؟
الحل في منظومة استثمارية حديثة وليس في حقوق المتقاعدين
أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي ضرورة ضبط منظومة الاستثمارات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق عوائد مالية حقيقية ومستدامة تُسهم في معالجة العجز المالي، مؤكدًا أن الحل الجذري لاستدامة الصناديق لا يكمن في تحميل المواطنين أعباء إضافية عبر الاشتراكات، بل في بناء منظومة استثمارية حديثة تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشار في تعليقه على مشروع قانون يهدف إلى مد استحقاق الابن لمعاش والده ، إلى أهمية عقد اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الدول التي تمتلك خبرات متقدمة في إدارة الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، والتي تحقق أرباحًا طائلة سنويًا، داعيًا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة، وفي مقدمتها تجربة دولة الكويت التي تُعد نموذجًا يحتذى به في الإدارة الرشيدة والاستثمار المتنوع، إذ تمكنت من تحقيق أرباح خيالية عبر صندوقها السيادي الذي يُصنف ضمن أكبر خمسة صناديق سيادية في العالم وهو ما يعكس جدوى الإدارة المهنية والاعتماد على الرؤية الاقتصادية طويلة المدى في ضمان الاستدامة المالية. وبيّن د. النعيمي أن المطلوب في هذه المرحلة هو الانتقال من مرحلة التحذير من العجز إلى مرحلة العمل على بناء منظومة استثمارية متكاملة، قادرة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات دون المساس بحقوق المتقاعدين، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الاشتراكات الشهرية فقط لم يعد كافيًا في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة. وأضاف أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد مطالبة اليوم باتخاذ خطوات عملية وجريئة نحو الاستثمار الفاعل والمنظم، عبر تبني مشاريع استثمارية طويلة الأمد تحقق أرباحًا مستقرة، إلى جانب الدخول في شراكات استراتيجية مع صناديق سيادية وتجارب عالمية ناجحة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يعزز من ثقة المواطنين في النظام التقاعدي الوطني ويرسخ مفهوم الأمن المالي والاجتماعي.
أثر اجتماعي وإنساني في تمديد استحقاق الابن للمعاش
علقت إيمان شويطر على مشروع قانون بشأن استحقاق الابن لمعاش والده، قائلة إن قانون التأمين الاجتماعي أنصف المرأة في حالات كثيرة وأعطى الابنة استحقاق المعاش لحين زواجها أو حصولها على وظيفة، لكن الابن يتوقف الاستحقاق في سن 22 سنة حتى لو لم يحصل على وظيفة في ظل أن الابن عليه أعباء والتزامات أكبر من الابنة، وبالتالي على الأقل يستمر استحقاق المعاش لسن 24 سنة.
ورأت أن الحكومة تنظر إلى الأثر المالي في مثل هذه المقترحات، ولا تنظر إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، معتبرة أنه لو كان هناك طرق أفضل في استثمار أموال التقاعد لما مثلت مسألة الأثر المالي عائقا في تنفيذ أي مشروع يهدف إلى تحسين مكتسبات المواطن.
على جانب آخر أشارت النائب إيمان شويطر مقرر اللجنة المالية والاقتصادية خلال مناقشة تقريري الحساب الختامي لحساب صندوق الأجيال القادمة أن هناك بعض الاستثمارات التي دخل فيها الصندوق مثل برج احتياطي الأجيال القادمة ومصنع الأدوية، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات من المفترض أن تسهم في توفير عائد للصندوق.
وبينت أنهم داخل اللجنة المالية كانوا يطرحون أسئلة على مسؤولي حساب الأجيال القادمة عن وضع البرج وما الأرباح التي يحققها، وأيضا دخل الصندوق من إحدى الشركات لتطوير القطاع الصحي، لافتة إلى أن اللجنة ليس لديها فكرة عن أرباح وعوائد الاستثمارات التي دخل فيها الصندوق، مضيفة أن اللجنة تلقت بعض الإجابات من إدارة الصندوق بعد الانتهاء من تقريرها.
أسباب رفض «المالية» لحساب احتياطي الأجيال القادمة
أكدت النائب زينب عبدالأمير نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن أسباب رفض اللجنة اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، تتمثل في أن تقرير حساب احتياطي الأجيال القادمة لعام 2022 حقق خسائر تقدر بنحو 71 مليون دولار، أما حساب احتياطي الأجيال القادمة لعام 2023 فقد قدم أعضاء اللجنة المالية عددا من الاستفسارات منها طلب زيارة ميدانية لمصنع الأدوية الذي يستثمر فيه الصندوق ولكن قوبل طلب اللجنة بالرفض، قائلة: «لا أعرف لماذا لم يتم السماح لنا بالذهاب إلى المصنع».
على جانب آخر وصفت النائب زينب عبدالأمير المقترح الذي تقدم به النائب خالد بوعنق بشأن مد استحقاق الابن لمعاش والده سنتين، بأنه مقترح إنساني بسيط يهدف إلى تأمين حياة ابن المتوفى، متسائلة هل أصبحت الإنسانية تتعارض مع حق الابن في لقمة العيش، لافتة إلى أن عدد هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذا المقترح حوالي 2000 شخص وبالتالي هو عدد ليس بالكبير كما أن المبلغ الذي يتكلفه هذا المقترح حوالي 8 ملايين دينار وهو ليس بالمبلغ الضخم، مضيفة نحن الآن نحتاج إلى أنسنة القوانين.
وتابعت قولها: «الأب دفع اشتراكات شهرية والتزم سنوات طويلة لتأمين حياته وتوفير حياة كريمة لأبنائه، فهل بعد كل تلك السنوات ومساهمته في هذا الصندوق أن يقطع استحقاق ابنه بمجرد وفاته، فهذا الاستحقاق هو حق أصيل وليس مساعدة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك