أكدت آمنة بنت احمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة انتهت مؤخرًا من تخصيص مشاريع المرحلة الأولى من خيار الحصول على قسيمة سكنية والاستفادة من تمويل بناء عبر برنامج «تسهيل»، وذلك في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الجدول الزمني لتخصيص 804 خدمات إسكانية ضمن دفعات جديدة من القسائم وتمويلات البناء في جميع المحافظات، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأضافت أن الأيام المقبلة ستشهد قيام الوزارة بمخاطبة المستفيدين من خيار القسيمة السكنية وتمويلات البناء من برنامج «تسهيل»، على عدة دفعات تبدأ من شهر نوفمبر حتى نهاية شهر ديسمبر، وذلك لاستكمال إجراءات التخصيص.
وأردفت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز أعمال البنية التحتية في 9 مشاريع إسكانية مدرجة ضمن خطة تسليم خيار القسائم السكنية وتمويلات البناء، مشيرة إلى الانتهاء من ترسية عطاءات عدد كبير من مناقصات توفير خدمات البنية التحتية بالقسائم مؤخراً، بما سينعكس على تسارع نسب الانجاز وسرعة تسليم القسائم للمستفيدين.
كما أفادت باستمرار عمل الوزارة على تخصيص قسائم إضافية ضمن هذا الخيار خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم تخصيصها بعد وصول نسب الإنجاز في أعمال البنية التحتية إلى مراحل متقدمة في مختلف محافظات المملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن تسليم المواطنين القسائم السكنية وتمويل البناء يتم وفق جهوزية القسائم السكنية في كل مشروع، حيث ترتكز الآلية على مخاطبة المستفيدين من كل مشروع تكتمل جهوزيته، لإجراء السحب الإلكتروني للقسيمة السكنية، على أن يعقب ذلك مرحلة تسليم القسيمة للمستفيدين فور الانتهاء من توفير خدمات البنية التحتية، ومن ثم صرف قيمة تمويل البناء من برنامج «تسهيل» بقيمة 40 ألف دينار.
من جانب آخر قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة انتهت من تسليم المستفيدين من الخيارات والحلول الإسكانية الأخرى المدرجة في خطة تلبية الطلبات الإسكانية التي تعود أقدميتها إلى الأعوام 2004 وما قبلها، المتضمنة خيار الاستفادة من الحد الأقصى من تمويل تسهيل بقيمة 70 ألف دينار وتزويد المواطن بمنحة مالية غير مستردة بقيمة 10 آلاف دينار، وكذلك خيار الاستفادة من شقة تمليك مع منحة مالية غير مستردة بقيمة 3 آلاف دينار، حيث تم الانتهاء من تخصيص الشقق السكنية المستحقة ضمن الخيار الثاني تلبية لطلبات الراغبين في الاستفادة من شقق التمليك.
وشددت الوزيرة على أن محور تلبية الطلبات الإسكانية القديمة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة منذ إطلاق البرنامج، في إطار الحرص على توفير السكن الملائم للمستفيدين من هذه الخيارات، مؤكدة أن العمل على توفير كل الخيارات المطروحة يشهد جهوداً مضاعفة، انطلاقًا من الحرص على تسريع الاستفادة منها.
كما أشارت إلى أن جميع الطلبات الإسكانية بشكل عام، والطلبات المرشحة للاستفادة من الخيارات والحلول البديلة التي تعود أقدميتها إلى عام 2004 وما قبلها، يعد ركيزة عمل الوزارة خلال المرحلتين الماضية والمقبلة، مشيرة إلى حرص الوزارة على تنويع الخيارات الإسكانية وتوفير التسهيلات والمرونة اللازمة، حتى يتمكن المواطنون من الحصول على خدمتهم الإسكانية في أسرع وقت، تنفيذاً للأهداف الواردة في برنامج الحكومة 2023-2026.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك