كتب وليد دياب:
كشف التقرير السنوي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، عن تحقيق أعلى مبلغ مساهمات نفطية منذ تأسيس الصندوق في سنة 2006م، حيث بلغ صافي مساهمات النفط الخام المحولة إلى الحساب 92.3 مليون دولار أمريكي في سنة 2023م بزيادة تزيد على 40% عن سنة 2022 والتي شهدت مساهمة نفطية بمبلغ 54.5 مليون دولار.
وتعود تلك الزيادة بسبب دخول التعديل الجديد لقانون احتياطي الأجيال حيز التنفيذ والذي ينص على اقتطاع دولار واحد من سعر البرميل الذي قدر بـ40 دولارا ولا يجاوز 80 دولارا، واستقطاع دولارين من البرميل المقدر بـ 80 دولارا ولا يجاوز 120 دولارا، واستقطاع 3 دولارات لصالح الصندوق من قيمة البرميل الذي يقدر بـ 120 دولارا وأكثر.
وأشارت البيانات عن تسجيل احتياطي الأجيال 64 مليون دولار أرباحا لسنة 2023، وذلك بعد أن سجل خسائر في سنة 2022 بواقع 71 مليون دولار، كما أفاد التقرير بأن استراتيجية الاستثمار في أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة تهدف إلى بناء محفظة استثمارية مرنة قادرة على تحقيق أداء استثنائي محدود المخاطر في ظل تقلبات الأسواق العالمية، مما يسهم بشكل كبير في الحفاظ على استدامة الصندوق على المدى البعيد.
ويعمل الاحتياطي على تحقيق أهدافه الربحية طويلة الأمد عبر إدارة مزيج من المحافظ الاستثمارية التي تضم أصولا تجمع بين الحجم الملائم والتنوع.
وتنقسم الاستثمارات الخاصة بحساب احتياطي الأجيال القادمة في الودائع الثابتة والدخل الثابت كصناديق الاستثمار في السندات بقيمة 350.9 مليون دولار ،بنسبة 45%، وصناديق الأسهم العالمية والإقليمية في مختلف الأسواق المتقدمة والناشئة بمبلغ 187.7 مليون دولار، بنسبة 24%، وصناديق الاستثمار في العقارات وأسواق السلع والعملات بمبلغ 118.1 مليون دولار بنسبة 15.4%، وصناديق الأصول المتعددة بنسبة 41.3 مليون دولار بنسبة 5.4%، وأخيرا الاستثمارات الوطنية كالاستثمار في شركة جلف بايوتك ومشروع برج احتياطي الأجيال بواقع 70.6 مليون دولار بنسبة 9.2%.
الاستثمار في مصنع أدوية بالبحرين
واستعرض التقرير الاستثمار في مصنع الأدوية، حيث سيتم إنتاج العديد من الأدوية الطبية المتقدمة التي تعطى عن طريق الحقن، والتي سيتم إنتاجها وفقًا لأعلى المعايير الدولية عن طريق شركة جلف بايوتك، وسيشمل الإنتاج الأدوية الضرورية المستخدمة لحالات الطوارئ، والتي تم اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين خلال عام 2024.
وأفاد بأن القدرة التشغيلية لعمليات إنتاج الشركة قادرة على تغطية نسبة مساهمة تصل حتى 100% من الطلب المحلي في مملكة البحرين، مضيفا أن هذا النوع من المشاريع يسهم في امتداد الصناعات في مملكة البحرين، باعتبار أن المنتجات تطابق المواصفات العالمية، إضافة إلى توفير فرص العمل لنخبة من الكوادر المختصة.
وتم اعتماد شركة جلف بايوتك من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتضم (36) موظفًا منهم الدكاترة والمهندسون ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجال تصنيع الأدوية، كما قامت الشركة مع انطلاق عمليات التشغيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسعة فريق العمل الحالي وفق الاحتياجات التي تتطلبها الشركة في الفترة القادمة.
في ذات السياق أكد وفد وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مجلس احتياطي الأجيال القادمة) خلال لقاء اللجنة المالية أن فكرة مصنع الأدوية جاءت بهدف الدخول في استثمار استراتيجي وقطاع جديد في مملكة البحرين، والمصنع والآليات والأجهزة الموجودة فيه على أعلى مستوى ولكن عملية التراخيص للأدوية استغرقت وقتاً طويلاً، وتم الحصول على الجزء الأساسي من التراخيص، وتمكن المجلس حتى الآن من الحصول على التراخيص لسبعة عشر دواءً، وقد بدأ المصنع بالفعل ينتج الأدوية.
وأشار إلى أن الأدوية السبعة عشر التي سيتم إنتاجها تشمل أنواعاً من الإبر، وهي من بين الأدوية الأكثر طلباً في مستشفيات البحرين، والهدف من توفير هذه الأدوية هو تحقيق أسعار تنافسية وتقليل المصروفات للمستشفيات الحكومية، ولقد تم اعتماد هذه الأدوية، وحاليًا يتم العمل على الإجراءات والتنسيق مع دول الخليج العربية للحصول على الاعتمادات اللازمة لبيع وتصدير هذه الأدوية.
وأكد الوفد أنه منذ تأسيس الصندوق وحتى اليوم، لا توجد خسارة فادحة في ميزانيته، وأن عوائد الصندوق في نمو، مبينا أن عوائد الصندوق لعام 2023، بلغت 9.6% بعوائد مالية تقدر بأربعة وستين مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع في الأصول بنسبة 25%، حيث وصلت الأصول إلى 768.9 مليون دولار.
وذكر أن الأصول موزعة في مجموعة من الاستثمارات، حيث بلغت نسبة الأسهم 24% في عام 2023م، وهناك أيضًا استثمارات بديلة مثل صناديق التحوط والسلع والأملاك التي تشكل حوالي 15%، وصندوق الأصول المتعددة بنسبة 5.4%. بالإضافة إلى الاستثمارات الإستراتيجية مثل مصنع الأدوية والبرج، وهما استثمارات مباشرة بخلاف الاستثمارات التي تدار من خلال محافظ متعددة.
ولفت إلى أن (مجلس احتياطي الأجيال القادمة) يفتخر بأن الفريق بحريني 100% وهو يعمل بأقل عدد ممكن، وقد يتم زيادة عدد الموظفين إذا دعت الحاجة وحسب النمو الذي يشهده المجلس، وهذه الوظائف تتطلب متخصصين، والرواتب التي تصرف لهم تعتبر أقل من السوق.
بدورها أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وكشفت البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي للحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة لسنة 2023 أن إجمالي الاحتياطي المالي المتراكم بلغ 542,706,181 دولار أمريكي، مقارنة بـ 450,328,168 دولار أمريكي في سنة 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 20.5%.
كما أن رصيد إجمالي الاحتياطي في 31 ديسمبر 2023 بلغ ما يعادل 765,373,286 دولار أمريكي مقارنة برصيد إجمالي الاحتياطي في 31 ديسمبر 2022 ومقداره 608,993,439 وبارتفاع يقدر بـ 25.7%.
وأوضحت اللجنة المالية في ملاحظاتها قيمة إجمالي الموجودات لسنة 2023، بلغت ما يعادل 768.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 614.3 مليون دولار أمريكي في سنة 2022 بارتفاع يُقدر بـ 25.2%، في المقابل لوحظ انخفاض قيمة الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة ضمن الموجودات غير المتداولة من 11.5 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022 إلى 11.3 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023 بمقدار 2.4% ، كما شهدت السنة المالية 2023 تسجيل أرباح السنة المحولة إلى الاحتياطي حيث قُدرت بـ 64,276,311 دولارًا أمريكيًا مقارنة بخسارة ملحوظة بـ 70,752,986- دولارًا أمريكيًا للسنة المالية 2022.
وأشارت إلى أنه لوحظ أن التزامات الاستثمارات العقارية بلغت 33,079,613 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2023 وكانت 38,902,215 دولارًا أمريكيًا في السنة المالية 2022، ويجدر بالذكر أن الجزء الأكبر من التزامات الاستثمارات العقارية تمثل التكلفة الأساسية للأعمال الإنشائية لمشروع برج الاحتياطي.
علماً بأنه تم التوافق مع المقاول السابق على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع مع مقاول آخر. ولا يزال العمل جاريًا على الاتفاق مع المقاول الجديد على التكلفة الإجمالية المتوقعة لاستكمال المشروع.
بلغت المصروفات التشغيلية للاحتياطي في سنة 2023 ما يعادل 6.1 ملايين دولار أمريكي مقارنة بـ 5.5 ملايين دولار أمريكي في سنة 2022 بارتفاع بلغ 9.5%. ويرجع ذلك الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع بند رواتب القائمين على حساب الاحتياطي حيث سجل معدل نمو 31.3% مقارنة بالسنة السابقة 2022، ومصروفات أخرى بـ 27.8%، ومكافآت أعضاء مجلس الاحتياطي 24.0%.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك