أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الغاية من الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور علي ماجد النعيمي لتقديم الدعم للمتقاعدين عبر تخفيض الأقساط الإسكانية متحققة بالفعل، مشيرة إلى أن الوزارة تحتسب القسط الشهري للمواطنين على أساس الراتب التقاعدي، مع إعادة جدولة الأقساط بحيث لا تتعدى ربع الراتب. وأضافت الوزارة أن الأقساط الشهرية مدعومة حكومياً، إذ تُحتسب على أساس القيمة الإنشائية للوحدة السكنية فقط، بينما تُقدّم قيمة الأرض والبنية التحتية دعماً مجانياً للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه يتم تطبيق التخفيض الحكومي بحيث يكون القسط الشهري للمنتفع بالوحدة السكنية بعد التقاعد على أساس ربع الراتب فقط، حتى إن قلت هذه القيمة عن القسط المستحق، بالإضافة إلى توفير خيار تأجيل الأقساط الشهرية في حال مواجهة ظروف استثنائية وفق المعايير المنصوص عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك