أكدت وزارة الأشغال قيامها بدراسة المقترح النيابي بشأن تخصيص طرق بديلة وخارجية للشاحنات الثقيلة، كاشفة عن انه تبين صعوبة توفير مسارات إضافية خاصة بالشاحنات فقط؛ وذلك بسبب عدم وجود مساحات كافية على شبكة الطرق الحالية، لافتة إلى وجود العديد من الخدمات العامة التي تحد من توسعة أو توفير مسارات خاصة بالشاحنات الثقيلة.
وتابعت أن الإدارة العامة للمرور تقوم بمنع الشاحنات من المرور في الشوارع الرئيسية والفرعية خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية، كما تم منع مرور الشاحنات في الأحياء السكنية في عدد كبير من المناطق بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
وأكدت انها تسعى دوماً نحو توفير أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي شبكة الطرق بالمملكة وتسهيل انسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية والفرعية، مبينة أنه يتم اتباع معايير عالمية لتصنيف الشوارع وتحديد السرعة ونوع وحجم المركبات المسموح لها بالعبور على شبكة الطرق.
بدورها اوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح برغبة لما يحققه من تقليل الازدحامات المرورية، وتقليل الحوادث المرورية، وتجنب ما تسببه الازدحامات من تعطيل لمصالح مرتادي الشوارع، وتسريع حركة نقل ووصول البضائع التجارية والاستهلاكية ما يعود بالنفع الاقتصادي على المملكة، بالإضافة الى عدم كفاية الطاقة الاستيعابية للشوارع العامة لهذا الكم من السيارات والشاحنات في آن واحد.
من جانبهم أوضح ممثلو وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور تبذل كل جهودها في الشوارع وفي مراقبة حركة السيارات، مضيفين ان إيجاد طرق بديلة من صلاحيات وزارة الأشغال وليس من اختصاص وزارة الداخلية، وأنه يجب على جميع الشاحنات التزام الخط الأيمن، موضحين انه يتم مراقبتها من الإدارة العامة للمرور أو الكاميرات الأمنية الخاصة على الشوارع لرصد أي سلوكيات خاطئة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك