كتبت: ياسمين العقيدات
وجهت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع القانون المقترح بشأن إنشاء «صندوق التنمية الصناعية»، مشيرةً إلى أنها تعكف حالياً على بحث المسارات التي تحقق أهداف المشروع بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها، وبما لا يتداخل مع اختصاصات الجهات القائمة على دعم القطاع الصناعي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة يجري العمل على تنفيذها لتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت الحكومة أن مشروع القانون المقترح يهدف إلى إنشاء مؤسسة عامة تسمى صندوق التنمية الصناعية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي ودعم المشاريع الصناعية البحرينية وخلق فرص العمل للمواطنين في القطاع الصناعي، ودعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة والمشاريع الصناعية المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر والأزرق والصناعات التحويلية والغذائية والدوائية والإلكترونيات الدقيقة.
وبينت الحكومة في رأيها أن مشروع القانون يتضمن تداخلاً في الأهداف والمهام المقترحة للصندوق مع اختصاصات جهات قائمة تؤدي بالفعل ذات الدور بكفاءة وفعالية، من بينها مجلس التنمية الاقتصادية المعني بجذب وترويج الاستثمارات الصناعية، وصندوق العمل (تمكين) المسؤول عن تقديم الدعم المالي والفني للمؤسسات الصناعية، ووزارة الصناعة والتجارة المختصة برسم السياسات الصناعية وتنفيذها، ومركز البحرين للمستثمرين الذي يسهل تأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية، وبنك البحرين للتنمية الممول الرئيسي للمشروعات الصناعية عبر أدوات تمويلية متخصصة.
واشارت إلى أنه لا تظهر مبررات عملية أو قانونية كافية لإنشاء صندوق جديد تتشابه أهدافه ومهامه مع اختصاصات وجهات قائمة تؤدي ذات المهام، وخاصة أن هذه الجهات تمتلك البنية المؤسسية والخبرة التراكمية اللازمة للقيام بأدوارها بفعالية.
وفيما يتعلق بتمويل الصندوق أكدت الحكومة أن النص الوارد في مشروع القانون بشأن تخصيص جزء من أرباح شركة ممتلكات البحرين القابضة كمورد مالي للصندوق لا يتفق مع الأغراض التي أنشئت الشركة لتحقيقها، المحددة في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، مشيرة إلى أن هذا التوجيه قد يثير إشكاليات قانونية ومالية، منها تجاوز الغرض القانوني للشركة ومخالفة نظامها الأساسي، والإضرار بأدائها المالي، والخلط بين الشخصيات الاعتبارية المستقلة للجهات المعنية.
كما لفتت الحكومة إلى أن تخصيص اعتماد مالي للصندوق ضمن الميزانية العامة يشكل عبئاً مالياً جديداً على الدولة، مضيفة أن مشروع القانون يفتقر إلى الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية اللازمة التي تُظهر الجدوى الفعلية من إنشاء الصندوق، مؤكدة أن أي تشريع لإنشاء كيان مالي أو استثماري عام يجب أن يستند إلى تقييم علمي مسبق يضمن سلامة القرار ويحقق المصلحة العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك