كتب: وليد دياب
كشفت الهيئة العامة للتامين الاجتماعي أن عدد المستحقين للراتب التقاعدي من سن (22 سنة) وأقلّ في القطاعين العام والخاص بلغ (2185) مستفيداً، بكلفة (8 ملايين دينار)، مؤكدة في ردها على اقتراح بقانون نيابي بشأن رفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق من (22) سنة إلى (24) سنة، ورفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق الطالب في إحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي من (26) سنة إلى (28) سنة أو بانتهاء دراسته أيّهما أقرب، انه في حال تطبيق مشروع القانون ستقفز تلك الكلفة الى 17 مليون دينار.
وأكدت الهيئة في ردها على لجنة الخدمات بمجلس النواب تعارُض مشروع القانون مع جوهر نظام التقاعد، حيث سيخلق فئة في المجتمع تعتمد على المعاش التقاعدي بدلاً من الدخول إلى سوق العمل، كما انه يتطلّب تطبيق مشروع القانون إجراء دراسة اكتوارية للوقوف على تبعاته وآثاره المالية على الصندوق، وكذلك تحديد مصدر التمويل، مبينة انه يمكن للابن المستحق للمعاش التقاعدي اللجوء إلى إعانات كإعانة التعطل.
بدورها اكدت الحكومة تعارُض مشروع القانون مع المبادئ الأساسية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مشددة على عدم تماشي مشروع القانون مع التعديلات التي تمّت بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وأن التعديل سيؤثر سلباً من الناحية المالية في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وتمثلت المبادئ والاسس للمشروع بقانون في ضمان العيش الكريم للابن المستحق للمعاش التقاعدي، والحدّ من ظاهرة البطالة وتعطّل الأبناء الخرّيجين عدة سنوات، وعدم تناسب العديد من أحكام قانون التقاعد لموظفي الحكومة مع المتغّيرات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.
وأوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على المشروع بقانون، كما اكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان تطبيق التعديل المقترح سيسهم في مواكبة مستجدات سوق العمل، ويشجّع على التعليم، وقد يساعد الجهات المختصة بشؤون التوظيف في التسريع بتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، كما أبدت جمعية الحكمة للمتقاعدين تأييدها لمشروع القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك