أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أرست نهجًا إنسانيًا راسخًا جعل من العمل الإغاثي والتضامن الإنساني أحد أعمدة سياستها الوطنية والدولية، وركناً أصيلاً لتوجهاتها ضمن جهود المجتمع الدولي، لإرساء قيم السلام والمحبة وحل النزاعات وتسويتها بما يحمي الإنسان في كل بقاع العالم.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذه الرؤية السامية تجسدت في جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مبينًا أن المؤسسة أرست نموذجًا متقدمًا في العمل الإنساني المؤسسي، قائمًا على التخطيط المحكم، والاستجابة السريعة، والمبادرات المستدامة.
وذكر رئيس مجلس النواب أن مبادرات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية امتدت لتشمل تنفيذ أكثر من (85) مشروعًا إغاثيًا وتنمويًا في (16) دولة حول العالم، تنوعت بين تقديم المساعدات الغذائية والطبية، وإنشاء المرافق الحيوية، ورعاية الأيتام، ودعم المجتمعات المنكوبة، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقا من رؤية وطنية بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وأن الواجب الأخلاقي تجاه البشرية لا تحدّه حدود.
جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها رئيس مجلس النواب، أمام الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي، أمس (الإثنين)، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، وذلك بحضور وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وعدد من رؤساء وممثلي البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والآسيوية والدولية، حيث يتركز موضوع الجمعية العامة على عنوان: «الالتزام بالمعايير الإنسانية، ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات».
وأوضح رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين انطلاقاً من الرؤى الحكيمة لجلالة الملك المعظم تواصل جهودها الدؤوبة لإحلال السلام العادل والشامل، إيمانًا منها بأن السلام ليس غاية سياسية فحسب، بل هو قيمة إنسانية سامية، وركيزة لاستقرار الشعوب وازدهارها، مشيرًا إلى أن المملكة صاغت لنفسها هوية تتبنى من خلالها صوت التقارب في وجه التوترات، والسعي إلى ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح، بما يعكس عمق التزامها الأخلاقي اتجاه الإنسانية، وصدق توجهها السياسي، ونبل رسالتها لكل العالم.
ورأى رئيس مجلس النواب أهمية اتخاذ خطوات عملية وجادة، تعزز كفاءة العمل البرلماني الجماعي، عبر إطلاق مبادرات نوعية من خلال لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي، بما يحقق خطوات أكثر تقدمًا في مجال تبادل الخبرات، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية متعددة الأطراف، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من الفئات الأشد ضعفاً، ومساندة حقوقهم، من دون تسييس أو تمييز، وبناء جسور الأمل في عالم يحتاج اليوم إلى صوت التضامن الإنساني أكثر من أي وقت مضى.
ونوَّه رئيس مجلس النواب إلى أنَّ العالم شهد مؤخرًا وقفًا للعدوان على قطاع غزة، بعد عامين داميين من القصف والمعاناة التي طالت المدنيين الأبرياء، وخلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية، ونزوحًا جماعيًا، وأوضاعًا إنسانية مأساوية.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن الترحيب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، متطلعًا إلى تهيئة مسار سلام شامل وعادل، يقوم على الدعم الثابت لقرار حل الدولتين، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار للمنطقة ومستقبلها وأجيالها القادمة.
وعبَّر رئيس مجلس النواب عن الاعتزاز والتقدير بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الشقيق، وتضحياته الجسيمة برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله؛ من أجل استعادة حقوقه المغتصبة، مبينًا أنَّ هذه التضحيات هي التي أجبرت العديد من دول العالم مؤخرًا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث لم يعد ذلك حلمًا بعيد المنال بل واقعًا ملموسًا فرضه صمود هذا الشعب وإصراره على الحياة والحرية.
وأثنى رئيس مجلس النواب على البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، بشأن الكارثة الإنسانية التي وقعت في قطاع غزة، وما تضمّنه من مواقف شجاعة تعبّر عن الضمير الإنساني العالمي، مشيدًا بإدانة الاتحاد للاعتداء الغاشم الذي طال سيادة دولة قطر الشقيقة، وهو ما يعكس التزامه بالدفاع عن مبادئ العدالة والسلام ورفض الاعتداء على الدول والشعوب.
كما أكد رئيس مجلس النواب أنَّ «التحديات الإنسانية التي تواجه عالمنا اليوم، تتطلب منا أن نكون أكثر اتحادًا، وأشد تصميمًا، وأعمق إنسانية، والفرص متاحة اليوم ليكون للبرلمانات صوتها المؤثر ودورها الفاعل».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك