الكلمة ركزت على دور العملات المحوري في تشكيل النظام المالي الرقمي
المنتدى في نسخته الثالثة أقيم تحت شعار «القانون والسياسات من أجل بحرين مستعدة للمستقبل»
قدَّم مكتبُ الدوسري للقانون، أحد مكاتب المحاماة الرائدة في مملكة البحرين، الرعايةَ الذهبيَّةَ لمنتدى البحرين لقانون الأعمال 2025، الذي استضافته شركةُ لكسيس نكسيس (LexisNexis) بفندق الريتز كارلتون بالمنامة، مملكة البحرين، يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025م، وذلك للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد التزام المكتب المستمر بدعم هذا الحدث المتميز في المجال القانوني.
انعقد المنتدى في هذا العام تحت شعار «القانون والسياسات من أجل بحرين مستعدة للمستقبل»، وجمع نخبةً من الممارسين القانونيين البارزين، وخبراء التمويل، وقادة الأعمال لمناقشة التطور التنظيمي الديناميكي للمملكة ودورها المتنامي في تشكيل الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي.
مستقبل الثقة الرقمية يبدأ من مملكة البحرين.. الأطر القانونية والتنظيمية للعملات المستقرة المشفرة (Stablecoins)
في إطار البرنامج الرئيسي للمنتدى، قدم المحامي سعد الدوسري عرضًا شاملا حول العملات المستقرة المُصمَّمة للحفاظ على استقرار الأسعار -أي تلك العملات الرقمية التي تُربط قيمتها بأصل نقدي مستقر مثل الدولار الأمريكي أو الدينار البحريني- مع تحليل معمق لوحدة إصدار وطرح العملات المستقرة (SIO Module) في البحرين، والتي أصدرها مصرف البحرين المركزي في يوليو 2025.
قال المحامي سعد الدوسري: «تمثل العملات المستقرة (Stablecoins) شكلاً مبتكراً من النقود الرقمية الخاصة المشفرة وخطوة كبيرة نحو الأمام في كيفية إدراكنا للقيمة والثقة والعملة في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال دمج الكفاءة التشغيلية لتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع مع استقرار الأصول الاحتياطية المدعومة بالعملات الورقية، تُنشئ العملات المستقرة رابطاً بين الابتكار التكنولوجي والمنفعة المالية العملية؛ مما يُمكِّن من تحسين كفاءة المعاملات مع الحفاظ على استقرار القيمة». وأضاف الدوسري: «أن المصرف المركزي لم يسمح صراحةً بإصدار العملات المستقرة ذات التصاميم الخوارزمية».
وأوضح أن العملات المستقرة تمتلك إمكانات كبيرة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود، وتوفير آليات الحفاظ على القيمة في البيئات الاقتصادية المتقلبة، وتوسيع نطاق الشمول المالي في الأسواق الناشئة. بيد أن تطويرها المستدام مرهونٌ بالحفاظ على توازن ملائم بين الابتكار التكنولوجي والتنظيم الاحترازي؛ بما يضمن الشفافية وحماية المستهلك والاستقرار المالي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والأهداف التنظيمية لمملكة البحرين.
وفي معرض تتبع تطور السوق، أشار المحامي الدوسري إلى أن تيذر (USDT)، من بين أولى العملات المستقرة الرئيسية التي أُطلِقت في عام 2014، حفزت صناعة تضم الآن أكثر من 100 عملة مستقرة نشطة، وأضاف: «إن وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة لمصرف البحرين المركزي تضع إطارا قانونيا وتنظيميا شاملا يرسخ هذا الابتكار ضمن بيئة منظمة وشفافة وقوية قانونياً، مما يضع حقوقاً والتزامات قانونية واضحة لجميع المشاركين في نظام العملات المستقرة».
وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة
في مملكة البحرين.. الأولى إقليميًّا
تُرسي وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة، التي أصدرها مصرف البحرين المركزي في يوليو2025م (SIO Module)، إطاراً تنظيمياً شاملاً ومتقدماً للعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية (Fiat-Backed Stablecoins) في المملكة، ويشمل متطلبات الترخيص، ومعايير إدارة الاحتياطيات الاحترازية، وحقوق الاسترداد، والتزامات الامتثال المستمرة، والرقابة التنظيمية.
وتشمل الأحكام الرئيسية لهذا الإطار التنظيمي ما يلي:
متطلبات الترخيص: التأسيس المحلي كشركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب. (مقفلة)) برأس مال مدفوع لا يقل عن 250,000 (مائتين وخمسين ألفَ) دينار بحريني وموظفي إدارة مؤهلين تأهيلاً ملائماً يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومعايير اللياقة والنزاهة المطلوبة كما هو محدد في لوائح مصرف البحرين المركزي المعمول بها ووحدة إصدار وطرح العملات المستقرة.
متطلبات الاحتياطي الكامل: يتعين على المصدرين الحفاظ على احتياطيات تعادل 100% (مائة بالمائة) من التزامات العملات المستقرة المستحقة في جميع الأوقات، في أدوات مالية عالية الجودة وعالية السيولة مقومة بالعملة المرجعية؛ على أن تستوفي هذه الأدوات المعايير الأهلية المحددة في وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة ولوائح مصرف البحرين المركزي ذات الصلة.
فصل الأصول: الفصل القانوني والتشغيلي للأصول الاحتياطية عن الأصول الخاصة بالمصدر، مع الاحتفاظ بالأصول الاحتياطية في حسابات منفصلة وذلك لحماية مصالح حاملي العملات المستقرة وضمان المطالبات ذات الأولوية في حالة إعسار المصدر.
حقوق الاسترداد: الاسترداد بالقيمة الاسمية للعملات المستقرة خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ طلب الاسترداد الصحيح، بما في ذلك أثناء فترات الضغط في السوق، وذلك مع مراعاة الامتثال الكامل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المعمول بها.
إطار توزيع العائد: يسمح بتوزيع العائد على حاملي العملات المستقرة المستمد حصرياً من عائدات الاستثمار على الأصول الاحتياطية، مع مراعاة المتطلبات الاحترازية الصارمة والتزامات الإفصاح ومعايير إدارة المخاطر المنصوص عليها في وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة ولوائح مصرف البحرين المركزي المعمول بها، شريطة ألا تضر هذه التوزيعات بمتطلب الاحتياطي الكامل أو تعرض التزامات الاسترداد للخطر.
تضع وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقدم أحكاماً تنظيمية شاملة ومخصصة تحكم أنشطة إصدار وطرح العملات المستقرة تحديداً، مما يضع المملكة في المقدمة لحوكمة الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
قال الدوسري: «توفر الوضوح التنظيمي واليقين القانوني في البحرين لشركات التكنولوجيا المالية العالمية ومؤسسات الأصول الرقمية بوابة موثوقة وسليمة قانونياً إلى سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُظهر وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة أن الابتكار التكنولوجي وتطوير السوق يمكن أن يزدهرا ضمن إطار من الإشراف التنظيمي المسؤول والقائم على المبادئ الذي يوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين والاستقرار المالي».
المشهد التنظيمي العالمي.. موقع
البحرين بين الدول الرائدة
في عرضه، قدم سعد الدوسري تحليلا مقارنا شاملاً للمشهد التنظيمي العالمي للعملات المستقرة اعتباراً من أكتوبر 2025، مسلطاً الضوء على كيفية تميز نهج البحرين من خلال استقلاليته التنظيمية، والوضوح القانوني، والقدرة على التكيف التشغيلي، والنهج المتوازن للابتكار والإشراف الاحترازي.
• الاتحاد الأوروبي: نظام الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التنظيمي للرموز المرجعية للأصول ورموز النقود الإلكترونية.
• الولايات المتحدة: قانون GENIUS لعام 2025 الذي يضع الرقابة التنظيمية الفيدرالية للعملات المستقرة للدفع.
• اليابان: تعديلات قانون خدمات الدفع التي تقيد المصدرين على المؤسسات المالية المرخصة.
• سنغافورة: إطار العملات المستقرة (Stablecoin Framework) الصادر عن هيئة النقد في سنغافورة (MAS) والذي يتطلب احتياطيات كاملة بنسبة 100% من القيمة الاسمية واسترداداً إلزاميًّا خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، مع متطلبات إفصاح شاملة.
• هونغ كونغ: النظام التنظيمي للعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية (Fiat-backed Stablecoins) الصادر عن هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) والذي يفرض نظام ترخيص إلزاميا شاملا ورقابة احترازية مستمرة ومتطلبات رأسمالية صارمة.
• الإمارات العربية المتحدة: لائحة خدمات الرموز المميزة للدفع (Payment Token Services Regulations) الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي تحظر صراحةً العملات المستقرة ذات التصاميم الخوارزمية وتفرض متطلبات احتياطي كامل للعملات المستقرة المدعومة بالأصول.
تتميز وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة (SIO Module) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين بعدة خصائص تنظيمية متقدمة تشمل: (1) دليل قواعد تنظيمية مستقلا ومتخصصا، (2) مرونة تنظيمية استثنائية في قبول العملات المتعددة كأصول احتياطية (الدينار البحريني، أو الدولار الأمريكي، أو العملات الدولية الأخرى المعترف بها بموافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي)، (3) أحكاما صارمة وشاملة للاسترداد الفوري والتدقيق الخارجي المستقل الدوري، (4) متطلبات إفصاح وشفافية متوافقة مع المعايير الدولية؛ مما يجعلها معياراً إقليمياً رائداً ونموذجاً تنظيميا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
قال المحامي سعد الدوسري: «يحول الإطار التنظيمي المتقدم في البحرين إصدار العملات المستقرة من نشاط سوق غير منظم إلى خدمة مالية منظمة بشكل شامل ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. إنه يضع أساساً راسخاً للثقة الرقمية، مرتكزاً على المساءلة الكاملة والشفافية التامة ومبادئ الحوكمة السليمة والامتثال التنظيمي الصارم، مما يُعزز مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد».
التميز القانوني والتنظيمي: رؤية استراتيجية لمملكة البحرين كمركز مالي وتقني مستعد للمستقبل
من خلال وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة المشفرة، يُعزز مصرف البحرين المركزي موقعه بوصفه سلطة بارزة في مجال ابتكار التكنولوجيا المالية والتطوير التنظيمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يواصل مكتب الدوسري للمحاماة، بوصفه مستشاراً قانونياً رائداً في هذا المجال، تقديم المشورة القانونية الشاملة والخدمات الاستشارية الاستراتيجية للعملاء المحليين والدوليين الذين يتعاملون مع هذا التقاطع المتطور بين القانون وتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع والخدمات المالية؛ مما يُيسر دخول السوق المتوافق مع الأنظمة وتحقيق التميز التشغيلي في البيئة التنظيمية المتقدمة في مملكة البحرين.
الشراكة الاستراتيجية والمهنية المستمرة لمكتب الدوسري للقانون مع مجموعة لكسيس نكسيس (LexisNexis) العالمية الرائدة
بصفته الراعي الذهبي الملتزم لمنتدى البحرين لقانون الأعمال وفعاليات مجموعة لكسيس نكسيس العالمية للعام الثالث على التوالي، يبقى مكتب الدوسري للقانون، وهو مكتب محاماة رائد ومتخصص في القانون التجاري والتنظيمي، مكرساً لدعم المنتديات القانونية الرائدة والمؤتمرات المهنية المتخصصة التي تعزز المشهد القانوني والتنظيمي المتطور في مملكة البحرين وتروج للوعي الشامل بالتطورات التنظيمية التقدمية والمبتكرة للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي. من خلال مشاركته المستدامة والفاعلة في مثل هذه الفعاليات المتميزة والمؤتمرات القانونية الرفيعة المستوى، يواصل المكتب تسهيل الحوار البناء والهادف بين الممارسين القانونيين المتخصصين والسلطات التنظيمية المختصة وقادة الأعمال والمستثمرين، مساهماً بذلك بشكل فعال في تقدم المعرفة القانونية المتخصصة والفهم التنظيمي العميق الذي يدعم ويعزز موقع مملكة البحرين الاستراتيجي كمركزٍ مالي وتقني رائدٍ للخدمات المالية المبتكرة والتكنولوجيا المالية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التزام مكتب الدوسري للقانون الراسخ بتعزيز التميز القانوني المستدام والابتكار التنظيمي المتقدم والمساهمة الفعالة في دعم مشاركة المملكة الريادية في التطورات القانونية والتنظيمية الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك