كتبت: أمل الحامد
أكدت الحكومة أن نسب البحرنة تُعد جزءاً راسخاً من السياسات العامة في المملكة، وتُدار من خلال منظومة متكاملة وفعالة تنظمها قرارات تنظيمية وآليات تنفيذية قائمة.
وأشارت إلى أن السياسات التي فرضتها لزيادة نسب البحرنة مثل فرض رسم إضافي قدره 500 دينار على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم الامتثال لنسب البحرنة، وأن يُعد الالتزام بهذه النسب شرطاً أساسياً للتأهل للمناقصات الحكومية، أثبتت نجاحها في عدد من القطاعات، حيث تجاوزت نسب البحرنة فعلياً 90% في بعض المنشآت، مؤكدة أن الإطار الحالي يوفر مرونة وتنظيماً فعالا من دون الحاجة إلى نص قانوني موازٍ.
جاء ذلك في رد الحكومة على مشروع قانون بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين، المقترح من مجلس النواب، الذي يقضي بالتزام المستثمرين بنسب محددة من البحرنة لا تقل عن 50% بعد مرور 5 سنوات من التأسيس.
وتحفظت الحكومة على مشروع القانون، مؤكدة أن البنية الإدارية والرقمية المعمول بها في المملكة حالياً تُوفر بيئة استثمارية جاذبة وفعّالة، داعية إلى التريث في إصدار تشريع جديد ما لم تبرز فجوات تشريعية أو تنظيمية فعلية لا تغطيها المنظومة الحالية، الأمر الذي لا يبرز معه وجود حاجة فعلية لإصدار تشريع جديد في هذا الشأن.
وأوضحت الحكومة أن الاتجاه إلى توحيد الحوافز والضمانات الاستثمارية في تشريع عام موحد قد لا يكون ملائماً من الناحية القانونية والتنظيمية، مؤكدة ضرورة وجود إطار قانوني يربط بين الحوافز والجدوى الاقتصادية الفعلية للمشروعات الاستثمارية بما لا يؤثر على مبدأ الإدارة الفعالة للموارد العامة، ويقلل من قدرة الدولة على توجيه أدواتها التحفيزية لخدمة الأهداف التنموية والاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن إدراج إعفاء عام غير مشروط في مشروع القانون يُعد خروجاً عن متطلبات الامتثال للمعايير الدولية في مجالي الشفافية والحوكمة الضريبية، بما قد يُسفر عن ملاحظات سلبية في تقارير التقييم الدولي، ويؤثر بشكل غير مباشر في الصورة المؤسسية للمملكة ضمن مؤشرات مثل الشفافية الضريبية والمخاطر السيادية.
كما أكدت الحكومة استمرارها في الجهود التحسينية لتحفيز الاستثمارات النوعية، والمراجعة الدورية للتشريعات المختلفة، بما يحقق غايات تشجيع الاستثمار النوعي ودعم المشاريع وخلق فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص، وتنمية القطاعات غير النفطية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك