حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 28 أكتوبر للحكم على مدير أحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى موظف، متهمين بالاستيلاء على أكثر من 192 ألف دينار من أموال الوزارة بغير وجه حق، وغسل جزء منها لإضفاء المشروعية عليها، فضلاً عن قيامه بتجاوزات مالية وإدارية شملت جمع التبرعات من دون ترخيص، والاستيلاء على التبرعات العينية والتصرف فيها لصالحه الشخصي، والمشاركة مع متهم آخر في تزوير عقود توريد عمال النظافة.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت النيابة العامة بلاغاً من إحدى الوزارات الحكومية حول ما انتهت إليه أعمال لجنة التحقيق الإدارية المشكلة من قبلهم من وجود شبهات جرائم جنائية قام بها مدير إحدى المؤسسات التابعة لتلك الجهة، تمثلت في قيامه بجمع أموال لأغراض عامة من دون ترخيص واستيلائه على أموال مملوكة لتلك الجهة من دون وجه حق، واتفاقه مع المتهم الآخر في تزوير محررات خاصة واستعمال تلك المحررات.
وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقها في البلاغ بأن استمعت لأطراف الواقعة، وممثلين عن لجنة التحقيق الإداري، كما تم إصدار إذن للكشف عن المعاملات المالية للمتهم الأول، وثبت ارتكاب المتهمين للواقعة من خلال الإجراءات التي تمت وفحص ودراسة أوراق الواقعة، وعليه تم استجواب المتهمين عما نسب إليهما من اتهامات، وأقر المتهم الأول بجمع الأموال لأغراض عامة بغير بترخيص كما أقر المتهم الثاني باتفاقه ومساعدته للمتهم الأول في تزوير تلك المحررات واستعمالها.
وبينت التحقيقات أن المتهمين ارتكبا الواقعة عبر التوقيع على شيكات أدرج فيها اسم الأول كمستفيد في بعضها أو أسماء موظفين آخرين يعملون تحت إمرته، ليتم صرف قيمتها والاستيلاء عليها لمصلحتهما الخاصة، كما استولى على تبرعات عينية بينها سلال رمضانية وكوبونات دعم، إذ طلب من موظفين تحت إمرته نقلها إلى مسكنه، ثم قام بالتصرف بها لصالحه الشخصي.
حيث وجهت النيابة العامة الى المتهم أنه خلال الفترة من 2019 وحتى 2024 حال كونه مكلفا بخدمة عامة مديرا لاحد المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية استولى بغير حق على مبلغ 192 ألف دينار المملوك للوزارة عبر إصدار شيكات بتلك المبالغ، مستغلاً صلاحياته في التوقيع على الشيكات المسحوبة من حسابات المركز مجتمعا مع المتهم الثاني، كما استولى على المال المنقول وهو عبارة عن تبرعات عينية خاصة بالمركز، كما ارتكب جريمة غسل أموال متحصل عليها من تلك الجرائم، وذلك بهدف إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال، فيما وجهت النيابة العامة الى المتهم الثاني أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تزوير في عقود عمال النظافة وإيصالات تسلم المبالغ المالية، بتحريف الحقيقة فيها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك