عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظف بنك بحرينيا بالسجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار، وأمرته المحكمة برد ما يقرب من 140 ألف دينار اختلسهم من حسابات العملاء، مستغلا صلاحياته الوظيفية ومستهدفا العملاء من كباء السن.
وكان بلاغ من أحد المجني عليه قاد للكشف عن الواقعة بعد أن أبلغ بتعرضه لعمليات احتيال في حساب والده، وبدأت تحريات البلاغ تكشف عن محاولات المتهم فتح حسابات للعملاء والسيطرة عليها في عدة بنوك وفي عدد من الشركات المالية مستهدفا كبار السن ومن تأكد عدم معرفتهم بالخطوات الإلكترونية المالية، حيث توصل إلى معلوماتهم ووضع أرقام تواصل له بهدف إخفاء العمليات البنكية التي يقوم بها في حساباتهم البنكية عنهم.
كما استغل توقيع المجني عليهم، حيث كان يفتح حسابات بنكية لهم دون علمهم في بنوك مختلفة في البحرين، ويغير أرقام التواصل والعناوين والبيانات الخاصة بهم دون علم أو إقرار منهم للسيطرة غير المشروعة، واستغلال صلاحياته والموظفين حسني النية لتغيير معلومات الاتصال، مما يمنع العميل من وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بحسابه.
حيث أقر المتهم بالواقعة أمام النيابة العامة ووجهت له أنه في غضون عامي 2023 حتى عام 2025، استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليهم، لغرض غير مشروع، بأن استعمل كلمة المرور الخاصة بحسابات المجني عليهم والدخول عليها، وتعديل البيانات لدى البنك، تمهيدًا للاستيلاء على أموالهم لدى البنك.
كما أنه انتفع بغير حق، واستعمل بسوء نية بطاقات هوية صحيحة خاصة بأشخاص وهم أربعة أشخاص، بأن استولى عليها بطريقة احتيالية، فقام بتصويرها بواسطة الهاتف، وقدمها من خلال النظام الإلكتروني الخاص إلى بنكين وشركتين ماليتين لفتح حسابات بنكية بأسمائهم، سيرًا على الإجراءات المتبعة في ذلك الشأن، دون علم أو إقرار صاحب الشأن.
كما أنه بصفته أحد العاملين بإحدى الشخصيات الاعتبارية، كمساعد مدير علاقات عامة بأحد البنوك، اختلس مبلغ 136 ألفًا و575 دينارًا و422 فلسًا من حسابات ثلاثة عملاء كون لديهم حساب في البنك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك