أجمع رئيس وأعضاء مجلس النواب على أن الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بمناسبة تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، يجسد رؤية ملكية متقدمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الوطنية.
في البداية أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن الخطاب الملكي السامي يعكس رؤية جلالته الثاقبة للمستقبل، ويمثل خارطة طريق نحو تحقيق الأهداف التنموية المستدامة لمملكة البحرين، من خلال اعتماد التوجيهات الملكية السامية ضمن أولويات العمل القادمة، والتي ستكون المسار الثنائي المشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تحقيقا للتطلعات الوطنية. وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الإنجازات الوطنية النوعية التي تتحقق لمملكة البحرين، بفضل الرؤية الملكية السامية، وفي ظل التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، جاءت ثمرة جهود واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعم وحرص سموه على تحقيق الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة، في كل مساراتها ومجالاتها، وفق خطط استراتيجية ومشاريع ومبادرات وبرامج نوعية، تعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن والأسرة البحرينية، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، في سبيل توفير فرص العمل النوعية للشباب البحريني. وأضاف أن إشادة وتقدير جلالة الملك المعظم بجهود رئيسي مجلسي الشورى والنواب وجميع الأعضاء، تحمِّل السلطة التشريعية مسؤولية مضاعفة لمواصلة العمل والإنجاز، وتلبية التطلعات الوطنية، ومن ضمنها إقرار التعديلات على قانون الصحافة والطباعة والنشر، الذي أقره مجلس النواب، وينظر إليه حاليا في مجلس الشورى، تعزيزا لحرية الرأي والتعبير المسؤولة، وفق القيم الدستورية، ودعما لمكانة الإعلام الوطني، باعتباره شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية الوطنية.
ومن جانبه، أوضح النائب حسن إبراهيم حسن، عضو مجلس نواب، أن جلالة الملك المعظم رسم في خطابه ملامح مرحلة جديدة من العمل الوطني، قوامها التمسك بالقيم البحرينية الأصيلة المبنية على الشورى والعدل والإحسان، ومواصلة مسيرة التطور الديمقراطي المستند إلى ميثاق العمل الوطني والدستور، بما يضمن استقرار الدولة ومتانة مؤسساتها الدستورية.
كما ثمن النائب حسن ابراهيم حسن، عضو مجلس النواب، توجيهات جلالته السامية بالتركيز على الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تشكل أساساً راسخاً لحماية المجتمع البحريني من التحديات الفكرية والثقافية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته.
ومن جانبها، شددت النائب جليلة علوي السيد، رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، على ضرورة استمرار العمل للبناء على المكتسبات الوطنية بما تشمله من مبادئ وقيم وممارسات أصيلة ترتبط بالإنسان البحريني، ومراعاة العادات والتقاليد البحرينية وإعلاء الهوية الوطنية وتعزيز الوحدة الجامعة لكل أطياف الوطن ورفض مظاهر التعصب والكراهية.
وأكدت السيد أن اللجنة ستضع في أولوياتها العمل على كل ما يخدم المواطن البحريني، تنفيذاً للتأكيد السامي على تعزيز التنمية الحقيقية ووضع الأولويات لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات.
وقال د. علي بن ماجد النعيمي، عضو مجلس النواب: إن جلالة الملك المعظم قدم من خلال كلمته السامية منهجًا قياديًا رفيعًا يقوم على الموازنة بين الأصالة والتحديث، مؤكدًا أن إشادته بأداء السلطة التشريعية في ممارسة دورها التشريعي والرقابي تمثل إيمانًا ملكيًا بدورها في ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، وتعزيز العمل المؤسسي القائم على التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية، بإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يقود مرحلة التحديث الحكومي والإداري والاقتصادي بروح وطنية مسؤولة، جعلت من العمل المشترك نموذجًا يحتذى في الإدارة الرشيدة.
وعلى ذات الصعيد، رفع النائب محمد جاسم العليوي، عضو مجلس النواب، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تفضل جلالة الملك المعظم بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب.
وأكد العليوي أن الكلمة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم تعد خارطة طريق وطنية لمواصلة مسيرة الإنجاز والتنمية، في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر مزيد من الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل النهوض بالوطن والمواطنين على كل المستويات.
ومن جهته، أكد النائب د. حسن عيد بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن في مجلس النواب، إن الخطاب سلط الضوء على جذور المسيرة التشريعية العريقة في المملكة، التي تأسست على مبادئ الشريعة الإسلامية والشورى والعدل، والتي ورثناها عن الأجداد، وتم بلورتها في ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية في عهد جلالة الملك المعظم، والتي كان أبرزها نظام المجلسين والفصل بين السلطات وتمكين المرأة. وأضاف هذه المبادئ تشكل هويتنا الدستورية الراسخة ودرعنا الحامي لسيادة الوطن.
أكد النائب جميل ملا حسن، عضو مجلس النواب، أن الخطاب السامي اتسم بالأهمية في الطرح والفاعلية في التوجيهات والتي بُنيت على تاريخ عريق للديمقراطية في مملكة البحرين، والعمل على مرحلة متجددة من البناء الديمقراطي، والتي تأتي من الربط الواضح بين إنجازات الماضي وطموحات المستقبل.
أعربت، النائب باسمة مبارك، عضو مجلس النواب، عن اعتزازها بما تفضل به جلالة الملك المعظم من تعبيرٍ عن ارتياحه لسير العمل المشترك بين السلطتين، مؤكدة أن هذا الارتياح الملكي يعكس نضج التجربة الوطنية ورسوخ التعاون المؤسسي في خدمة التنمية المستدامة.
وأضافت أن الخطاب السامي يجسد رؤية ملكية متقدمة تعزز الثقة في التجربة التشريعية البحرينية، وترسخ مبادئ الشورى والقيم الأصيلة التي أرساها ميثاق العمل الوطني. وأكد النائب محمد الرفاعي، عضو مجلس النواب، أن الخطاب السامي رسم ملامح واضحة لمسيرة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، مجسدًا رؤى جلالته الحكيمة في تعزيز قيم الهوية الوطنية، وترسيخ مبدأ الشورى، ودعم التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك