أكد أعضاء مجلس الشورى أن مضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تجسد رؤية جلالته السديدة لمستقبل البحرين، وتضع مرتكزات واضحة لتعزيز العمل التشريعي، وتعكس التزام القيادة الرشيدة بنهج الإصلاح والتحديث، وتعزز من دور مملكة البحرين في مواصلة مسيرتها التنموية والاقتصادية بثقة وثبات، مؤكدين أن مضامين الخطاب السامي تمثل خارطة طريق وطنية تحدد أولويات ومسارات العمل للمرحلة المقبلة، بما يعزز التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
ونوه خالد المسقطي بإشادة جلالته بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن عرض المزيد من الفرص أمام الباحثين عن عمل، مؤكدًا أن هذه المبادرة الوطنية تعكس الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للمواطنين باعتبارهم أحد أهم ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعكس الحرص المستمر لتمكين المواطن وتعزيز استقراره المعيشي.
وأكدت هالة رمزي أن الخطاب يجسد رؤية جلالته السديدة لمستقبل البحرين، ويضع مرتكزات واضحة لتعزيز العمل التشريعي، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بنهج الإصلاح والتحديث، ويعزز من دور مملكة البحرين في مواصلة مسيرتها التنموية والاقتصادية بثقة وثبات، مشيدة بما تضمنه من اهتمام بدور الشباب، والهوية الوطنية، وتعزيز الاستقرار، بما يعكس رؤية متكاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا.
وأشار الدكتور هاني الساعاتي إلى أن ما جاء في الخطاب من تركيز على البيئة الفطرية، والزراعية، والموارد البحرية، وعلى وجه الخصوص تجارة اللؤلؤ الطبيعي، يعكس اعتزاز البحرين بإرثها الحضاري العريق، وحرصها على صون هويتها التاريخية، التي جعلت اسم البحرين مقترنًا باللؤلؤ الأصيل في مختلف بقاع العالم، وهو ما يشكّل مصدر فخر واعتزاز وطني دائم.
وأوضحت لينا قاسم أن تعبير جلالة الملك المعظم ضمن الخطاب السامي عن فخره بأداء السلطة التشريعية وما حققته من إنجازات نوعية يعتبر حافزًا نحو مزيد من العمل التشريعي الذي ينهض بمقومات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.
وقال رضا منفردي إن ما ورد في الخطاب السامي من إشادة بإسهامات الكوادر البحرينية الشابة، التي تحظى باهتمام ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، يعكس إيمان جلالة الملك المعظم بأهمية الشباب في بناء الوطن، وتأكيد على استحقاق الشباب لفرص المشاركة في العمل والتدريب وتحمل المسؤولية، بما يضم إشراكهم في العمل الوطني.
وأوضحت إجلال بوبشيت أن انطلاق دور الانعقاد الرابع يشكل محطة جديدة في مسيرة العمل التشريعي النوعي، التي نتطلع من خلالها إلى تعميق التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والبناء على ما تحقق من منجزات وطنية مرموقة.
وأكدت نانسي خضوري أن الرؤى الملكية والتوجيهات الحكيمة الذي يتضمنها الخطاب الملكي السامي، تشكّل نبراسًا يهتدي به أعضاء السلطة التشريعية في عملهم خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد علي الشهابي أن الخطاب جاء شاملًا وموجّهًا، ويحدد بوضوح أولويات المرحلة المقبلة من العمل الوطني والتشريعي، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويترجم تطلعات الوطن والمواطن.
وأكدت الدكتورة جميلة السلمان أن الخطاب الملكي السامي سيكون عنوان العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، ودستورًا يُحتذى به في تطوير التشريعات والسياسات الوطنية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لمملكة البحرين.
وأشار هشام القصاب إلى ما تضمنه الخطاب من توجيهات سامية تشكل منهاج عمل وطني متكامل، يوجّه السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى مواصلة العمل المشترك من أجل خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة على مختلف الجوانب.
وأشار طلال المناعي إلى أن الخطاب الملكي السامي يحمل في مضامينه دلالات عميقة تجسد دعم جلالة الملك المعظم لمسيرة التنمية الشاملة، من خلال تأكيده مواصلة ترسيخ دعائم التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دور السلطة التشريعية في سنّ تشريعات تواكب أولويات التنمية الوطنية.
كما أكد حمد النعيمي أن الخطاب الملكي السامي يُعبر عن رؤى استراتيجية شاملة تعكس حرص جلالته على استمرار مسيرة التطوير التشريعي وتعزيز فاعلية العمل البرلماني، بما يلبّي متطلبات المرحلة المقبلة ويعكس التوجهات المستقبلية للدولة نحو المزيد من التقدّم والازدهار.
وثمن جمعة الكعبي ما تضمنه الخطاب السامي من تأكيد واضح أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل وجود أمن شامل، مشيرًا إلى أن إشادة جلالته بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يعكس التقدير الكبير لدورهم المحوري في حماية المكتسبات الوطنية وصون السيادة.
وأكد الدكتور محمد علي حسن أن التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمثل ركيزة أساسية للعمل الوطني، ويُعد نموذجًا يُحتذى في تكامل الأدوار، بما يسهم في تعزيز فاعلية المنظومة التشريعية، وتحقيق تطلعات المواطنين ضمن نهج تنموي مميز ومستدام.
كما أكدت الدكتورة فاطمة الكوهجي أن الخطاب الملكي السامي جاء حافلًا بالرؤى السديدة والتوجيهات الوطنية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من العمل الوطني والتشريعي.
وأشار الدكتور محمد الخزاعي إلى أن ما ورد في الخطاب من توجيهات بشأن استكمال التشريعات المعززة للأمن ونمو الاقتصاد يعكس حرص القيادة الحكيمة على بناء منظومة تشريعية متطورة تدعم تنافسية المملكة عالميًا، وتعزز الشراكة المؤسسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكدت سبيكة الفضالة أن مضامين الكلمة الملكية السامية والمتمثلة بالعناية بالهوية الوطنية، تعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم في تعزيز الهوية البحرينية واللحمة الوطنية، وترسخ دعائم الدولة الحديثة. كما أكد عبدالله النعيمي أن توجيه جلالة الملك المعظم نحو أهمية تنويع مصادر الدخل ومواكبة التكنولوجيا والتوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي واستغلال الفضاء الخارجي والتركيز على الطاقة المتجددة دعماً للتنويع الاقتصادي لمملكة البحرين، يشكًل دعوة صادقة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك